أطلق مجموعة من المستثمرين المصريين والسعوديين مبادرة لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فى عمليات إعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
جاءت تلك المبادرة بالإشتراك بين الاتحاد العام المصرى للغرف التجارية، وغرفة التجارة السعودية، ومجلس الأعمال المصرى السعودى.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك اتفاق مصرى سعودى على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لها من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين وضخ استثمارات جديدة داخل أسواق ليبيا والعراق وسوريا.
وأضاف أنه سيتم تنظيم معرضين ومؤتمرين موسعين فى كل من سوريا وليبيا خلال شهرى إبريل ومايو المقبلين وذلك بمشاركة واسعة من جانب رجال الأعمال والشركات المصرية والعربية، منوهاً إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذى تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومتا الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية فى مصر بإجمالى استثمارات 27 مليار دولار فى 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتشير التقارير الدولية إلى وصول إجمالى التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار ليبيا لنحو 80 مليار دولار بحسب تقرير للبنك الدولى، وكذلك سوريا بقيمة 200 مليار دولار وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبى فى ظل انهيار البنية التحتية بها، فى حين تبلغ التكلفة فى العراق نحو 100 مليار دولار وفقا لوزارة التخطيط العراقية. ومن جانبه قال عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن هناك رغبة جادة لدى الشركات السعودية للاستفادة من خبرات وإمكانيات الشركات المصرية فى أسواق سوريا والعراق وليبيا خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد بدء تفعيل المشروعات الأخرى التى أبرمت السعودية اتفاقاتها مع مصر خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة فى إبريل 2016 والمتضمنة تأسيس 10 شركات باستثمارات إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه.
أضاف أن تلك الشركات حصلت بالفعل على التراخيص اللازمة لتبدأ فى عملها خلال الشهور القليلة المقبلة، منوهاً إلى أن مصر زللت كافة العقبات والإجراءات التى تواجه عمل تلك الشركات وذلك حتى يتسنى لها بدء أعمالها سريعاً.
وتتضمن قائمة الشركات الجديدة شركة قابضة تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير لرفع قيمة الصادرات المصرية للسعودية من 1.3 مليار دولار إلي 2.6 مليار دولار، وشركة أخرى لتطوير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الطبى برأسمال مليار جنيه، وكذلك شركة جسور للاستثمار بمحور قناة السويس برأسمال 3.8 مليار جنيه.
أضاف بن محفوظ أن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع فى الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة فى مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستى، مشيراَ إلى أن التوجه الحالى للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية والسيارات على وجه الخصوص، وهو ما يتماشى مع استراتيجية السعودية للتنمية المستدامة 2030.
