أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك بدأ في تنفيذ برنامج للتمويل متناهي الصغر وهو «قرض مستورة»، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» بإجمالي تمويل قدره ٢٥٠ مليون جنيه، وهو «قرض دوار» موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر توفر لها دخلا يساعدها لكي تصبح عنصرا منتجا وفاعلا في المجتمع بدلا من متلقية للدعم.
أخبار متعلقة
وقالت والي، في تصريحات صحفية، السبت، إن المشروع الذي تم إطلاقه اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر 2017 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ويستهدف المرأة التي لديها معاش ضماني أو معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة في معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.
وأضافت أن إجمالي عدد الحالات التي حصلت على خلال ما يقرب من شهرين وصل إلى ١٠٤٣ حالة بإجمالي ١١٤٥٤٤٠٠ جنيه وذلك من خلال ٣٢ فرعا لبنك ناصر الاجتماعي في مختلف المحافظات.
من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن قيمة القرض تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه ويتم توجيه هذا القرض للمشروعات متناهية الصغر وليس كمبالغ نقدية، حيث يتم تنفيذ مشروعات قروض حيوانية وصناعية وتجارية وخدمية؛ فضلا عن مشروعات منزلية حيث يتم الحصول على المشروع بعد استيفاء الشروط وهي أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة تابعة لبنك ناصر في ٩٣ فرعا والمنتشرة في شتى مناطق الجمهورية؛ وألا يقل سن المستفيدة عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة؛ ويفضل من لها سابق خبرة في المشروع المطلوب تنفيذه مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة عليها.
يأتي هذا في إطار ريادة البنك للمشروعات الاجتماعية ذات الصبغة الاقتصادية والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتسخير رأس المال لخدمة المجتمع ولمحاربة البطالة ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا تقديرا لدورها المجتمعي.
وأعلن فاروق زيارة مجموعة من الشباب المتطوعين لحلايب وشلاتين وأبورماد للترويج لمشروع «مستورة» بغرض استهداف المناطق النائية والفئات ذات الأولوية في الرعاية وتوفير الحماية والتنمية لها، حيث تعد أيضا خط دفاع على حدود مصر الجنوبية.
ونظرا للوضع الخاص لهذه المناطق فقد أصدر فاروق توجيهاته إلى فرع البنك بشلاتين لقبول المستندات المقدمة من طالبات القرض الخاص بمشروع «مستورة»، بعد تقنين عدد من الإجراءات والشروط الواجب توافرها في متلقية المشروع، حيث وجَّه بقصر المستندات على بطاقة الرقم القومي للمستفيدة، وذلك مساهمة من البنك في وصول الخدمات الاجتماعية ذات الصبغة الاقتصادية للمواطنين في هذه المدن وتسهيل الحصول عليها.
وفِي نفس السياق، أشار فاروق إلى أنه اجتمع الخميس الماضي بلجان الزكاة التابعة للبنك في إطار متابعة عملهم في تنفيذ قرض «مستورة» والمزيد من الشرح والإجابة على الاستفسارات التي يتلقاها أعضاء اللجان ميدانيا، فضلا عن حثهم على سرعة التنفيذ والتوسع خاصة في المناطق الأكثر فقرا مثل محافظات الصعيد، موضحا أن هناك عشر فروع للبنك في الصعيد إضافة إلى الوادي الجديد وحلايب وشلاتين تعمل من خلال لجان الزكاة حاليا بتوسع للتحفيز في منح قرض مستورة لمشروعات متناهية في الصغر بما يتناسب مع البيئة المحيطة ولدفع عجلة التنمية في تلك المناطق، على أن تكون مدة القرض من ٣ أشهر وحتى ٢٤ شهرا وتحدد قيمة القرض عن طريق لجنة الزكاة وفقا للاستعلام الميداني ويكون السداد شهريا وتقدر مصروفات مخاطر عدم السداد لمواجهة حالات الوفاة بما لا يزيد على ٥٪ بما في ذلك المصروفات الإدارية.
