أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن العلاقات المصرية العمانية تستمد قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة، موضحة أن العلاقات المصرية العمانية تسجل تقدما ملحوظاً نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية في ظل استمرار الاتصالات بين القاهرة ومسقط، انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن التوافق في السياسة الخارجية للبلدين.
أخبار متعلقة
وذكرت الهيئة، في تقرير أصدرته، السبت، أن الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى مسقط بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الأحد، تأتي كأول زيارة للرئيس السيسي للسلطنة منذ توليه مهام منصبه، وتشهد الزيارة لقاء مرتقبا بين الرئيس السيسي والسلطان قابوس يعقبه اجتماع بين الجانبين المصري والعماني يتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف التقرير أن العلاقات المصرية العمانية تستمد قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة، إذ تقدم العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان دوماً وفي مختلف المراحل والظروف نموذجا طيبا ورفيعا للعلاقات بين الأشقاء وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص على كل ما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة، فعلى الصعيد السياسي هناك تشاور دائم بشان المواقف والسياسات بين مصر وسلطنة عُمان تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث يدعو البلدان إلى حل المشاكل بالحوار والحفاظ على تماسك الموقف العربى تجاه مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية.
زيارات متبادلة
ووفقا للتقرير، شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين مسئولي البلدين، حيث زار سامح شكري وزير الخارجية سلطنة عمان في 12 نوفمبر الماضي في إطار جوله شملت الأردن والكويت والبحرين والإمارات والسعودية، ونقل رسالة من الرئيس السيسي إلى السلطان قابوس تناولت العلاقات الثنائية والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة.
وكان شكري قد قام بزيارة إلى سلطنة عُمان مطلع يناير 2017، حققت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وفي حينها أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري بتكثيف التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان، وسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإنشاء لجنة عليا مشتركة للتنسيق والتكامل بينهما، بينما قام الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بزيارة للقاهرة في إبريل 2017 استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد خلال اللقاء على عُمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، وحرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين، مشيداً بمواقف السلطان قابوس الداعمة لمصر وإرادة شعبها، فيما أكد الوزير العماني اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تاريخية وطيدة معرباّ عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف التطورات الإقليمية، مشيداً بدور مصر المحوري بالعالم العربي وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.
وفي نوفمبر 2017، زار الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، مسقط وهو في طريقه إلى الهند، حيث التقى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
ومنذ النهضة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد عام 1970 وافتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فإن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا للعلاقات العربية- العربية وتزداد رسوخا يوما بعد يوم، وتحرص السلطنة على المشاركة في المؤتمرات التي تدعو لها مصر مثل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس 2015، وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وغيرها من المناسبات الأخرى.
تاريخ من التعاون
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقريرها، إلى أنه على مر التاريخ ارتبطت السلطنة بعلاقات وطيدة مع الحضارة المصرية فقد كانت تمثل حلقة وصل بين حضارتي وادي النيل وما بين النهرين من جهة وحضارة وادي السند من جهة أخرى، والعلاقات بينهما ضاربة في التاريخ القديم إلى ما قبل 3500 سنة، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقات تجارية واقتصادية واسعة، تطورت بعد قيام سلطنة عمان الحديثة، إلى أبعاد سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية.
وتعود الصلات الوثيقة بين الدولتين منذ فجر التاريخ إضافة إلى صلات الدم والنسب والمصاهرة التي بدأت منذ قرون ثم تعمقت بعد الفتح الإسلامي لمصر، حيث وفد إلى مصر بصحبة القائد عمرو بن العاص الكثيرون من الأشقاء العمانيين من أبناء الأزد، وتمثل سلطنة عمان حالة خاصة في الوجدان المصري على مر العصور منذ 3500 عاما، حين كانت الملكة المصرية حتشبسوت ترسل أساطيلها التجارية إلى مدينة ظفار العمانية لتحمل بالسلع التي استخدمت في تعطير المعابد الفرعونية.
كما يشار إلى موقف العمانيين من الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، حيث أعلن سلطان بن أحمد (1792-1804) استياءه من هذه الحملة، وأوقف المفاوضات الفرنسية العمانية التي تمهد لعقد معاهدة بين الدولتين، وأعلن احتجاجه الرسمي على اعتداء فرنسا على دولة عربية مسلمة، كما اتسمت علاقة البلدين بقدر من الدفء في زمن سعيد بن سلطان ووالي مصر محمد على باشا، وعبرت الرسائل التي بعث بها سعيد بإعجابه بالبناء الحديث للدولة التي أقامها محمد على في مصر، كما عبرت عن وجود رغبة لدى سعيد في إقامة علاقات أوثق مع والي مصر.
كما أعلنت عمان تأييدها لمصر خلال العدوان الثلاثي في عام 1956، فحين عرف العمانيون بأمر العدوان الثلاثي على مصر انفجرت مشاعر الغضب في كل أنحاء عمان، وعبر المئات من العمانيين عن استعدادهم للمشاركة في نضال مصر الوطني ضد المعتدين، كما تذكر مصر العديد من المواقف المشرفة للسلطان قابوس حيث أطلق مبادرة تاريخية حينما أصدر مرسومًا أثناء حرب أكتوبر 1973 بالتبرع بربع رواتب الموظفين لدعم مصر مع إرسال بعثتين طبيتين عُمانيتين لمصر.
وأضاف أن مواقف الدولتين من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات التي لحقت بالقضية الفلسطينية، تظهر تطابق مواقف الدولتين، ويكفي الإشارة هنا إلى أن سلطنة عمان كانت إحدى الدول العربية التي احتفظت بعلاقتها بمصر في أعقاب زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس عام 1977، وما ترتب على ذلك من توقيع اتفاقيات معاهدة كامب ديفيد، التي نجم عنها مقاطعة عربية شاملة لمصر.
كما تتذكر مصر بكل إجلال قول السلطان قابوس في كلمته التي ألقاها بمناسبة العيد الوطنى الرابع عشر للسلطنة سنة 1984 حينما قال «لقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي، وهي لم تتوان يوما في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام، وأنها لجديرة بكل تقدير».
واستمر الحوار والتشاور بين الدولتين حيال قضايا الأمن في منطقة الخليج العربي، ابتداء من الثورة الإيرانية وأزمة الخليج الأولى المتمثلة في الحرب العراقية الإيرانية، ثم أزمة الخليج الثانية عندما غزا العراق دولة الكويت (90/1991) وما ترتب على ذلك من تدخل دولي لتحرير الكويت، ثم أزمة التدخل الأمريكي في العراق عام 2003، وأخيرًا الملف النووي الإيراني وما لحقه من تطورات في المنطقة مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.
واستمراراً لذلك في الوقت الحالي فإن للسلطان قابوس بن سعيد مواقف تاريخية ثابتة تجاه مصر ويتمثل المحور الأساسي لها في دعوة صادقة وحكيمة تنطق بصوت العقـل، وتطالب دائما في كل المناسبات والمحافل وعلى كافة الأصعدة بضرورة الاحترام الكامل والمطلق للقرارات المصيرية التي يتخذها الشعب المصري، وصون استقلال قراره الوطني والاحترام المطلق لسيادته وإرادته وحقه في اختيار ما يراه مناسبا لأوضاعه ومستقبله.
ولمصر وسلطنة عمان مواقف ثابتة واتفاق على ضرورة تعزيز الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية بما يحفظ وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
وذكر التقرير أن مؤشرات العلاقات المصرية العمانية تؤكد أنها تسجل دائما تقدما ملحوظاً نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية في ظل استمرار الاتصالات بين القاهرة ومسقط، انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن التوافق في السياسة الخارجية للبلدين، والتي تقوم على مبادئ مهمة في مقدمتها الحرص على استقرار الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ونبذ الخلافات العربية العربية وضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن الإحصاءات تشير إلى أن مجموع صادرات السلطنة إلى مصر بلغ 834. 16 مليون ريال عماني (نحو 765 مليون جنيه تقريبا) خلال عام 2016، في حين بلغت وارداتها من مصر نحو 015. 48 مليون ريال عماني (نحو 2.2 مليار جنيه مصري).
كما تعقد اجتماعات ولقاءات اقتصادية بمشاركة الشركات العمانية والمصرية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستناد القطاع الخاص في كلا البلدين إلى المناخ الطيب بين الدولتين، وهناك لجنة وزارية بين البلدين تعقد اجتماعات دورية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما، ويبلغ عدد الشركات المصرية في السلطنة أكثر من 142 شركة تعمل في مجالات عديدة منها التجارة العامة والمقاولات والتمويل والأوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم ومقاولات الصرف الصحي والتنمية السياحية والتأمين والخدمات التعليمية والثروة الحيوانية.
وفي إطار حرص الدولتين على تنمية علاقاتهما الاقتصادية، ذكر التقرير أن البلدين اتخذا أخيرا العديد من الإجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال، إذ توجد فرص تجارية في السلطنة ذات عائد اقتصادي لاسيما بعد تحول مناخها الاستثماري إلى بيئة تنافسية جاذبة من خلال توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة مما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية نحو السوق العمانية والسوق الأمريكية في ذات الوقت.
وفي 24 فبراير 2017، وقعت مصر وعمان 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي بين وزارتي القوى العاملة في البلدين، في ختام اجتماعات الدورة الـ13 من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وشهد الوزيران في الجلسة الختامية التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة والطلائع، والتدريب العمالي بين وزارتي القوى العاملة، كما تم التوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، لتنشيط مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وهو ما سيدفع خطوات تنشيط وتفعيل أطر ومجالات التعاون بين مصر وسلطنة عمان بشكل أكبر وفي كل المجالات خلال الفترة القادمة وبما يدعم جهود التنمية في الدولتين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.
وفي مايو 2017، انعقدت بالقاهرة أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين حيث تشكل الاستثمارات العمانية جزءا مهما من الاستثمارات الخليجية والعربية في مصر، وهناك تعاون ملحوظ بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين.
العلاقات الثقافية والإعلامية
وبحسب التقرير، وقعت حكومة جمهورية مصر العربية متمثلة في الهيئة العامة للاستعلامات وحكومة سلطنة عمان متمثلة في وزارة الإعلام العمانية في 15 مايو 2014 مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الإعلامي لتشجيع التعاون الإعلامي وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية والمعلومات المتاحة لدى الطرفين، ودعم الإنتاج المشترك للإصدارات المطبوعة والإلكترونية التي تلقى الضوء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم التسهيلات للباحثين والمتخصصين في الإعلام وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات الإعلامية والتدريب المشترك في كافة المجالات التي تخدم العمل الإعلامي.
وتعد مذكرة التفاهم تفعيلاً للاتفاق الثقافي المبرم في عام 1974، وبروتوكول التعاون الإعلامي الموقع في سنة 1983، وتتضمن المذكرة توثيق أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية، والاتفاق على تطوير التعاون عبر عدة قنوات اتصال، في مقدمتها القيام بتبادل منتظم للأنباء والأخبار المصورة عن الأحداث الجارية في البلدين، وإعطائها الأفضلية في وسائل النشر والإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك المواقع الالكترونية إضافة إلى تبادل الدراسات والمعلومات.
وتمتلك مصر ثقلا ثقافيا وإعلاميا ملموسا في سلطنة عمان، إذ لا تخلو جريدة من أخبار مصر أو مقالات كبار الصحفيين المصريين كما لمبدعي مصر (فنانين- أدباء- موسيقيين) مكانة مرموقة في المجتمع العماني، كما يقوم الأزهر بدور بسلطنة عُمان، فهناك بروتوكول موقع بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية، كما استقطبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية على مدى العقود الماضية عدداً كبيراً من الوعاظ والخطباء المصريين للمساجد التابعة لوزارة الأوقاف والمساجد الخاصة، كما تواصلت البعثات العمانية إلى جامعة الأزهر بمختلف كلياتها ومعاهدها منذ عام 1970 إلى يومنا هذا حيث حصل العشرات منهم على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
وذكر التقرير أن القاهرة استضافت فعاليات مهمة في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وسلطنة عُمان، ففي دار الأوبرا أقامت جمعية الصحفيين العُمانية في أكتوبر 2010 معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «ملامح من عُمان»، كما استضافت القاهرة فعاليات مهمة في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين في مقدمتها الأيام الثقافية العمانية التي أقيمت في ديسمبر عام 2012 بالقاهرة والإسكندرية.
كما يشار أيضا إلى دور مكتبة الإسكندرية في تعميق العلاقات الثقافية بين البلدين، ويذكر في هذا الصدد مساهمة جلالة السلطان قابوس في إنشاء المكتبة وأيضا افتتاحها، حيث حضر حفل الافتتاح وفد رفيع نيابة عن جلالة السلطان، وقد استضافت المكتبة العديد من الأنشطة الثقافية العمانية، حيث أقيم بالمكتبة في عام 2013 اليوم الثقافي العماني الذي أقيم عام 2013 بحضور عدد من الوزراء المصريين والعمانيين، وقدم خلاله عدد من المحاضرات التي تعكس أوجه التواصل بين البلدين الشقيقين.
وفي مارس 2016، جاءت المشاركة المصرية في مهرجان مسقط السينمائي في مارس 2016 حيث شهد المهرجان حفاوة بالغة بالفن والإبداع المصري، وتم خلاله تكريم نخبة من نجوم وفناني مصر، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل نور الشريف.
أما عن الجالية المصرية في سلطنة عمان فيبلغ عددها نحو 59 ألفا يلقون رعاية من شعب وحكومة السلطنة ويساهمون فيما تشهده من نهضة في مختلف المجالات.
واختتمت هيئة الاستعلامات تقريرها بالقول إن زيارة الرئيس السيسي لمسقط والقمة المرتقبة مع السلطان قابوس تحمل الكثير من الأمل لصالح الشعبين واستقرار المنطقة، فهو لقاء بين مصر بدورها المحوري في أمتها والمنطقة والعالم، وسلطنة عمان أول أرض عربية تشرق عليها الشمس كل صباح، وتضطلع بدور دائم مع كافة القوى الدولية والإقليمية استنادا إلى موقعها الجغرافي والسياسي والحضاري المتميز دائما.
