أصدر الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان، تعليمات مشددة لمديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، بالعمل لتغيير الصورة السلبية لدى المريض عن أداء القطاع الصحي، مؤكداً ثقته في أن الأداء بروح ثورة 25 يناير، سوف يؤدي إلى حسن التعامل وتحسين الخدمة للمواطنين.
وشدد حاتم، خلال لقائه مع مديري مديريات الشؤون الصحية الجدد، الأربعاء، على ضرورة استحداث مكتب ملاصق لمكتب وكيل الوزارة بكل محافظة يختص بخدمة المواطنين، ويخصص له رقم هاتف يعلن عنه في جميع المستشفيات، ويعمل لمدة 24 ساعة، ويكون على اتصال بمكتب خدمة المواطنين بكل مستشفى وذلك لحل أي مشكلة طارئة قد يتعرض لها المريض.
كما طالب مديري المديريات، بسرعة الانتهاء من مقترحاتهم الخاصة بتشكيل المجالس الإقليمية للصحة، وتقديمها خلال أسبوع من الآن لاعتمادها بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، وإعلانها الأسبوع المقبل، لافتاً إلى ضرورة أن يضم التشكيل ممثلين عن جميع فئات مقدمو الخدمة في كل محافظة، على أن يترأس المجلس المحافظ نفسه.
وأوضح الوزير أن تشكيل وتفعيل دور المجلس الإقليمي للصحة في كل محافظة برئاسة المحافظ، سوف يكون محركا أساسيا للخدمة الصحية بالمحافظة، ويتولى حل مشاكلها الصحية تنفيذاً لمبدأ اللامركزية، مؤكداً أن مدير الصحة بالمحافظة هو ممثل الوزير وله مطلق الصلاحيات لحل مشاكل مديريته.
وقال إن العلاج المجاني هو الأساس في الخدمة الصحية، ولابد من عودته بسرعة، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وأن تتعامل المستشفيات مع المجالس الطبية مباشرة دون وسطاء ودون إرهاق للمريض. وبحث الوزير مع مديري المديريات طرق تثبيت العمالة، وعمل العقود الجديدة مع بداية الموازنة الجديدة 2011 /2012.
وطالب حاتم بإنشاء إدارة بكل محافظة تسمى «إدارة العلاج على نفقة الدولة»، يرجع إليها المريض حال تعثر حصوله على قرار العلاج من أي مستشفى، مشيراً إلى أن المريض ليس له علاقة بالإجراءات الإدارية للحصول على العلاج، وإنما كل ما يهمه هو العلاج الجيد سواء كان على نفقة الدولة أو مجاني أو تأمين صحي.
وأصدر الوزير تعليمات للدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي، بسرعة الانتهاء من توصيل 300 مستشفى، بما فيهم المستشفيات الجامعية، بالمجالس الطبية المتخصصة عن طريق شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خلال شهر من الآن، وذلك لتخفيف عبء الانتقال إلى القاهرة عن كاهل المريض.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفينة والسياسية، أن حالات الطوارئ لابد أن تعالج بالمجان أول 48 ساعة حتى تستقر الحالة، مشيراً إلى ضرورة توافر مخزون إستراتيجي للأدوية الأساسية والمستلزمات في مخازن الأدوية تحسباً لأي ظروف طارئة.
وطالب اللواء أحمد فرج، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، مديري المديريات بإعداد كشوف مالية توضح إجمالي الدخل الذي يحصل عليها جميع العاملين بكل مديرية، بدء من العامل وحتى وكيل الوزارة، وذلك لتحديد الفوارق المالية الموجودة بين الأفراد من جهة، وبين المحافظات من جهة أخرى، وذلك للوصول إلى توازن وعدالة في عملية الأجور من الناحية الإدارية، ووضع قواعد مالية صارمة تطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز.
وقال فرج، إنه سيتم تمويل كل مديرية شؤون صحية بكل محافظة بـ 2 مليون جنية كحد أقصى لأدوية الطوارئ، كما سيتم دعم كل مديرية بـ 100 ألف جنية لصيانة العيادات الخارجية.
وفي نهاية الاجتماع، قرر وزير الصحة زيادة دعم محافظة مطروح بالقوافل الطبية لسد أي عجز قد تتعرض له المحافظة أثناء تقديمها الخدمات الصحية بسبب تواجد عدد كبير من اللاجئين الليبيين، على خلفية أحداث الثورة الليبية.
