قالت صحيفة «الاتحاد الإماراتية»، إن ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد زادت 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016. وحسب تقرير لمصرف قطر المركزي، بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر، على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
أخبار متعلقة
وكانت تلك الديون حتى نهاية 2016 قد بلغت 256.6 مليار ريال (70.3 مليار دولار).
وتتوزع الديون على الحكومة لصالح البنوك، بين قروض مالية وتمويل (ائتمان)، وشراء أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).
وبلغ إجمالي القروض المستحقة على الحكومة القطرية، نحو 175.5 مليار ريال (48 مليار دولار)، مقارنة مع 138.6 مليار ريال (38 مليار دولار) في 2016.
بينما بلغ إجمالي الأوراق المالية (سندات وأذونات وصكوك)، الصادرة عن الحكومة واشترتها البنوك التجارية، نحو 156.5 مليار ريال (42.9 مليار دولار). وبلغ إجمالي الأوراق المالية التي باعتها الحكومة للبنوك، حتى نهاية العام قبل الماضي 2016، نحو 118 مليار ريال (32.3 مليار دولار). وقال بنك أوف أميركا ميرل لينش، الأحد الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وتسعى قطر للتوجه نحو سوق السندات، بهدف التخفيف عن الضغط الذي تواجهه الاحتياطات الأجنبية.
