تقدم المستشار «زكريا محي الدين شلش»، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس إدارة نادي القضاء، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح علي منصب نقيب المحامين بالسب والقذف العلني لرجال السلطة القضائية، مستشهدًا في بلاغه بتصريحات إعلامية وصحفية لعاشور يتهم فيها القضاة بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقد طالب «شلش» في بلاغه بالتحقيق مع «عاشور» وبخضوعه أحاديثه للمواد171، 302، 303، 305، 307، من قانون العقوبات، وأشار في بلاغه إلى أن «عاشور» دأب على توجيه عبارات السب والقذف في حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته للترشح على منصب نقيب المحامين.
وأشار البلاغ إلى أن اتهام «عاشور» للقضاه بتزوير انتخابات الشعب عام 2005، يعد جريمة وفقًا لقانون السلطة القضائية، وأوضح «شلش» في بلاغه أن ما ذكره «عاشور» في تصريحاته بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد إشراف أكثر من 11 ألف قاض على الانتخابات البرلمانية الأخيرة هو قول بعيد عن الحقيقة، مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف حقيقي على أعمال اللجان الفرعية.
من جانبه أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح على منصب النقيب، أنه لم تصل له مذكرة البلاغ، ولكن في العموم هناك مجموعة تسعى لعودة الأزمة بين القضاة والمحامين لنقطة الصفر من جديد، وتحاول تغيب الرأي العام والابتعاد عن القضية الأساسية، وهي تطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء.
وأضاف «عاشور» قائلا: « تزوير الانتخابات مشهود ومعروف ومعلن من خلال القضاة قبل أي شخص آخر»، متسائلاً: «وهل الحديث عن تزوير الانتخابات أصبح محرمًا وممنوعًا الآن ويعتبر سبة»، واستدرك قائلاً: «أليس الأولى أن يسعوا لتطهير أنفسهم والكشف عن المتورطين في التزوير».
وأوضح «عاشور» أن البلاغ المقدم ضده من غير صاحب صفة، لأن المستشار «لا يمثل القضاة»، مبديًا تعجبه من قيام المستشار «شلش» بإرسال بلاغة للصحف، قائلاً: «هل من المنطقي أن يتم تسليم البلاغ للصحف قبل تسليمه للنائب العام إلا إذا كان يسعى لعمل شو إعلامي».
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن المستشار زكريا شلش أًصر على مقابلة النائب العام وتقديم البلاغ بنفسه، وقام النائب العام بإحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيه.
