واصل جهاز الكسب غير المشروع الأربعاء تحقيقاته مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في وقائع تضخم ثرواته بما لا يتناسب مع مصادر دخله الشرعية نتيجة استغلال سلطاته.
ووصل سرور إلى مقر الجهاز في تمام التاسعة و50 دقيقة صباحًا مستقلاً سيارته الخاصة ومعه نجله طارق و3 حقائب ضخمة قيل إنها تحتوي مستندات تثبت صحة كلامه.
وفور وصوله دخل من باب وزارة العدل، ليصعد على السلم ثم إلى المصعد مباشرة إلى الطابق السابع فيستقر أمام المستشار صفوت طرة رئيس هيئة الفحص والتحقيق الذي في بدأ يستجوبه حول ممتلكاته وحساباته وارصدته في البنوك وناقش معه إقرارات الذمة المالية التي سبق ان تقدم بها الى الجهاز.
وقدم سرور أوراقًا تؤكد أنه لا يملك سوى ما ذكره في إقرارات الذمة المالية التي قدمها للجهاز خلال عمله كملحق ثقافي لمصر في الخارج ومندوبا لها بمنظمة اليونسكو إلى جانب عضويته بهيئة التدريس في كلية حقوق القاهرة ثم وزيرًا للتربية والتعليم ثم رئيسًا لمجلس الشعب بجانب امتلاكه مكتبا للمحاماة.
وانفعل سرور قائلا في بداية التحقيق إن جميع مصادر دخله مشروعة ولم يتولّ أي منصب تنفيذي في الحكومة خلال 21 عامًا، وقدم سرور للمحقق تقارير من إدارة الحسابات من مجلس الشعب تفيد أن مخصصاته من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات 250 الف جنيه في العام الواحد لكونه يُعامل بدرجة نائب رئيس الجمهورية، أي ان دخله يصل الى 5 ملايين على مدار 20 سنة.
وأكد أن هناك بدلات وحوافز أخرى نتيجة توليه رئاسة اتحاد البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي والإفريقي والإسلامي وأن هذه المخصصات لا علاقة لها بميزانية المجلس.
وواصل المحقق الاستماع الى سرور وواجهه بتحريات الرقابة الادارية التي أكدت تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته وأن تقرير الرقابة رصد ممتلكات في القاهرة والساحل الشمالي بجانب حسابات بنكية له ولنجله، إلا أن سرور نفى هذا الكلام، وقال إن جميع مصادر دخله وزوجته وأولادهم السائلة والعقارية والمنقولة جاءت بطريقة مشروعة وأنه عمل طول حياته دون ان يستغل سلطات وظيفته.
وقام المحقق بمواجهته بتقرير مباحث الأموال العامة الذي أعده اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والذي أفاد بتضخم ثروات سرور بطريقة غير مشروعة.
إلا أن سرور أصر على أن جميع ثرواته من مصادر دخله المشروعة. وقال سرور في التحقيقات إن مصادر ثروته مشروعة ومتمثلة في ممتلكات له ولزوجته زينب محمد الحسيني وأولاده.
وعلى صعيد آخر تلقى المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع عدة تقارير جديدة من الأجهزة الرقابية عن مسؤولين في حكومتي رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد نظيف وعاطف عبيد، كما ينتظر الجهاز عدة تقارير أخرى عن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، بعد أن قامت اللجنة بفحص تحريات أخرى سلمها جهاز الأمن القومي.
كما قام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمناقشة سرور، كشاهد، حول حسابات مكتبة الإسكندرية التي كشفت التحقيقات فيها أن مبارك كان يتعامل على حساب البنك الأهلي فرع مصر الجديدة سحبا وايداعا، وأن الحساب الذي تم منع الرئيس السابق من التصرف فيه يحتوي علي 145 مليون دولار، وأكد سرور أنه لا يعلم شيئا عن هذا الحساب.
كانت محكمة الاستئناف بالقاهرة أيدت طلب جهاز الكشف الكشف عن سرية حسابات سرور وزوجته زينب محمد الحسيني ومنعه من التصرف في أمواله ومنعه من السفر على خلفية التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع، كما أيدت الجنايات قرارات التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.
