نفى الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين فى مصر، الأربعاء، وجود صفقة بين الجماعة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن المسار السياسى لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 وما يستتبعه من انتخابات برلمانية ورئاسية، محملاً من وصفهم بالبلطجية من فلول النظام السابق مسؤولية أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير فجر السبت. كما أكد أن جماعة الإخوان المسلمين قادرة على الفوز بـ 75% من مقاعد مجلس الشعب لو أرادت.
وشدد - فى أول حوار يدلى به مرشد عام لجماعة الاخوان المسلمين فى مصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية منذ انشائها عام 1956- على أهمية موقف القوات المسلحة المصرية فى نجاح ثورة 25 يناير واستمرارها، وقال «من المستحيل ان نسمح لأحد بإحداث وقيعة بين الشعب والجيش».
وأكد أنه وأثناء اجتماع له مع قيادات المجلس العسكري طلب منهم ألا يستمروا في الحكم يومًا واحدًا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تعهدوا بالحفاظ على البلاد فيها لتسليمها إلى السلطة المدنية المنتخبة، متسائلاً هل يعقل أن يتحدث أحد مع المجلس بهذه الجرأة وهناك صفقة بينهما؟
وفيما يتعلق بالأحداث التى وقعت فجر السبت الماضى عشية «جمعة المحاكمة والتطهير»، كشف بديع النقاب عن صدور تعليمات من مكتب الإرشاد للمشاركين فى فعاليات يوم 8 ابريل بالانصراف مع غروب الشمس، مؤكدا ان الأمور سارت حتى ذلك الوقت بشكل جيد لولا دخول من وصفهم بـ«أهل الفتنة» من فلول النظام السابق وعناصر الثورة المضادة لاحداث ثغرة فى انتصار الثورة تشبه «ثغرة الدفرسوار» التى قامت بها القوات الإسرائيلية أثناء حرب أكتوبر عام 1973.
وأعرب عن اعتقاده أن القتيل المدني الذي سقط في تلك الأحداث سقط برصاص قناصة تأسيسًا على ما ذكره المجلس العسكري من أن الرصاصة اخترقت رأسه من أعلى إلى أسفل. وقال بديع «منطقة ميدان التحرير تحيط بها مجموعة من الفنادق وربما يكون هناك بعض القناصة فى إحدى غرف تلك الفنادق المطلة على الميدان».
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة أكد أنه «بفضل الله إذا قررنا أن نحصل على 75 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب فسوف نحصل عليها بإذن الله، وهذا ليس غرورا أو زهوا كما يقولون ولكنها الحقيقة التى يعرفها الجميع، ولكننا سوف ننافس على نسبة الثلث من مقاعد مجلس الشعب أو حولها فقط» إيمانًا بمبدأ «مشاركة لا مغالبة».
وأكد المرشد على أن الجماعة ستكون مسؤولة مسؤولية تربوية أخلاقية عن أعضاء حزب الحرية والعدالة الذي ستؤسسه ليشارك أعضاؤها في الحياة السياسية من خلاله.
وقال «الحزب له هياكله ومؤسساته ولن نصدر لهم أية توجيهات فى أعمال سياسية تختلف فيها الآراء. لن نتدخل فى القرارات السياسية لنواب حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب ولكن يمكن ان يقتصر التدخل على أمور تربوية أخلاقية إذا ارتكب عضو مخالفة فى هذا المجال».
وفي هذا السياق فيمكن إذا توافق أعضاء الحزب على أن يترأسه قبطي أو امرأة فهذا «اختيارهم ولا شأن لنا (كجماعة) بهذا.. الحزب مستقل عن الجماعة وإذا اختار رئيسا له إمرأة أو مسيحيًا فاننى كجماعة لا شأن لى فى هذا الاختيار».
