أحالت الهيئة العامة للرقابة المالية مخالفات لشركة «ميراج لتداول الأوراق المالية» وإدارة الحفظ فى بنك «بيريوس» إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق فيها، مطالبة بتحريك دعوى جنائية ضدهما، غير أن الشركة اتهمت موظفين بالهيئة بالحصول على رشوة من أحد العملاء وتزوير تقارير التفتيش على الشركة.
وقالت هيئة الرقابة المالية فى مذكرة إلى نيابة الشؤون المالية، إن «ميراج» خالفت اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، من خلال تمييز بعض العملاء على حساب آخرين، كما لم تحتفظ بالسجلات والدفاتر التى توضح حقيقة مركزها المالى فى أى وقت. وأضافت أن الشركة خالفت قرار الهيئة بشأن ضوابط منع غسل الأموال، وعدم الاحتفاظ بسجلات خاصة بالعمليات المشتبه فيها، وعدم إعداد تقارير دورية مرة على الأقل كل سنة عن نشاط مكافحة غسل الأموال وإرسالها إلى الهيئة ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى.
كما اتهمت هيئة الرقابة المالية، إدارة الحفظ فى بنك «بيريوس» بمخالفة مواد قانون سوق المال، لقيام أمين الحفظ بتمكين شركة «ميراج» من بيع بعض أرصدة وأسهم أحد العملاء «علاء عاشور» أحد مستثمرى البورصة رغم تجميد العميل لأسهمه بموجب طلب مقدم للبنك فى نهاية ديسمبر 2009، بخلاف إنذار للبنك يؤكد ضرورة تجميد أسهمه. وأوضحت مذكرة الرقابة المالية التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن البنك لم يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته، بخلاف أنه لم يحتفظ بنظام مكتوب للعمل الداخلى والدورة المستندية وعدم توافر نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط.
وتعود القضية إلى قيام «علاء عاشور» أحد عملاء شركة «ميراج» لتداول الأوراق المالية بتقديم شكوى إلى هيئة الرقابة المالية فى العام 2008، يتهم فيها الشركة بالتلاعب والتسبب فى تعرضه لخسائر بنحو 12 مليون جنيه، بحسب محاضر الأموال العامة، لقيامها ببيع أسهم مملوكة له دون علمه رغم إنذار البنك «مسؤول حفظ الأوراق المالية» بعدم بيع هذه الأسهم. لكن محمد رخا، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «ميراج»، أكد فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة اتهمت فى بلاغ لمباحث الأموال العامة أعضاء لجنة التفتيش بهيئة الرقابة المالية بالحصول على رشوة من أحد العملاء للتزوير والتلاعب فى تقارير التفتيش على الشركة.
