تسيطر حالة من الارتباك على الأحزاب التى تضم على قوائمها مرشحين كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى «المنحل» منذ صدور قرار محكمة القضاء الإدارى، بإبعادهم عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وساد التوتر بين مرشحى «الوطنى» أنفسهم، فيما جرت ردود فعل واسعة بين المرشحين من مختلف القوى السياسية، حيث ينذر الحكم بتغير حسابات اللعبة الانتخابية بالكامل، وربما تصل إلى الإطاحة بقوائم حزبية كاملة ومرشحين بارزين على مقعدى الفردى سواء للشعب أو الشورى على مستوى محافظات الجمهورية.
أخبار متعلقة
فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم 19 طعنا جديدا على ترشيح أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» بالدائرة الأولى، يؤكد حزبيون وقانونيون أن كثيرا من الدعاوى القضائية سيتم تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى بالمحافظات خلال ساعات قادمة للمطالبة باستبعاد العشرات من مرشحى الوطنى. كما ستتم إقامة دعاوى قضائية ضد عدد من الأحزاب التى تضم على قوائمها أسماء من الوطنى «المنحل».
ففى الدقهلية، تقدم محمد عطية وهيثم سليمان وماجد الحنبلى، أعضاء ائتلاف «محامون ضد الفلول» كممثلين عن محمد بدير شعيشع، المرشح فئات فردى بحزب «الإصلاح والتنمية»، والسعيد البدراوى السعيد، عمال بالدائرة الأولى، بالطعن ضد قرار لجنة تلقى أوراق المرشحين بالدقهلية لقبول أوراق ترشيح 19 مرشحاً ممن يوصفون بـ«فلول الوطنى»، ومن بينهم حسن المير ومسعد لطفى وهيام عامر وتوفيق عكاشة وحسن خالد حماد، أعضاء مجلس الشعب السابقون وآخرون.
وطالب أصحاب الدعوى بوقف إدراجهم بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب استناداً إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وممتلكاته وأيلولتها إلى الدولة.
وفى الإسكندرية، اعتبر مرشحو مجلس الشعب القرار خطوة نحو نجاح الثورة، ووصفه بعض المرشحين بأنه «تاريخى» وطالبوا بالالتزام به. وقال حسين محمد، أمين عام حزب «الحرية والعدالة»، إن الحكم بعزل أعضاء الوطنى يعد «حكماً تاريخياً يجب تعميمه». وطالب باحترام أحكام القضاء والانحياز إلى إرادة الشعب، مشدداً على أن الحكم يلزم كلاً من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بإبعاد جميع مرشحى الوطنى عن الانتخابات البرلمانية (الشعب والشورى) على مستوى محافظات الجمهورية وليس الدقهلية فقط.
وفى أسيوط، نظم المئات من ائتلافات شباب أبناء قرية منقباد، التابعة لمركز أسيوط والقرى التابعة لها، مظاهرة حاشدة طافت شوارع القرية، هاتفين للحكم القضائى الذى استبعد الفلول قائلين: «أم الشهيد بتنادى.. الفلول قتلوا ولادى»، وحملوا لافتات كتبوا عليها «لا للفلول» ونددوا بترشيحهم فى الانتخابات، وهتفوا ضد الأحزاب التى ضمتهم على قوائمها، وأكدوا أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضد فلول الوطنى المستقلين والأحزاب التى شملتهم.
وفى بنى سويف، قال المهندس عصام عبداللطيف، أمين حزب «الوسط» بالمحافظة، إن الحكم سيربك الأحزاب كلها وخاصة حزب الوفد الذى ضم على قوائمه عدداً كبيراً من فلول الوطنى، وبالتالى لابد من إعادة ترتيب القوائم من جديد. وفى الأقصر، رحبت القوى السياسية والشعبية بالحكم وطالبوا بتعميمه على جميع الدوائر، وطالبوا بالعزل السياسى على المجمع الانتخابى للحزب الوطنى منذ 2005.
وفى جنوب سيناء، سادت حاله الارتباك بين الأحزاب والمرشحين، خاصة أن أحزاباً كثيرة تضم أعضاء بالوطنى «سابقاً»، ومنهم أحزاب: «الوفد والحرية والعدالة والنور السلفى والحرية والإصلاح والتنمية والاتحاد والمحافظين والمصريين الأحرار»، بخلاف المرشحين على المقاعد الفردية المنتمين للحرية والعدالة والنور وباقى الأحزاب.
وفى البحيرة، قال المرشح عادل شعلان، أمين حزب المواطن المصرى، ومن أعضاء الوطنى سابقاً: «جميع المرشحين سيطعنون على حكم (المنصورة) لأنه ليس من حق أى أحد حرماننا من الترشح للانتخابات لأننا لسنا لصوصاً».
