التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية «AHLC” ببروكسل.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي، إن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم ورؤية رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعرف على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية من أجل الدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس،وتقييم الموقف الدولي من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وقد أكد الوزير شكري في هذا الإطار على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات الشرعية الدولية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري حرص على لقاء رئيس الوزراء «الحمد الله» للتشاور والاستماع إلى كافة عناصر الطرح الفلسطيني عشية انعقاد اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية، وهو ما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره العميق له، وللجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك إزاء الدفع بعملية المصالحة الوطنية، مؤكداً على حرص الجانب الفلسطيني على تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة من أجل الدفع بعملية المصالحة الوطنية والدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل عام.
وأوضح أبوزيد، بأن الحمد الله استعرض أيضاً خلال اللقاء الموقف الراهن من تنفيذ اتفاق المصالحة، مطالباً باستمرار مصر بالاضطلاع بدورها الرائد في العملية، وقد اكد الوزير شكري في هذا الصدد على أهمية المضي قدماً على مسار المصالحة باعتبارها خطوة هامة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، معرباً عن تطلعه لأن تسهم المصالحة الفلسطينية في الدفع قدماً بعملية السلام، وبما يساعد في إنجاح الجهود الدولية في هذا الصدد.
كما بحث الجانبان أيضاً سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالقطاع، حيث استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المشروعات المطلوب تنفيذها في غزة، ومن جانبه، أكد الوزير شكري في هذا الصدد على الأهمية التي توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، لاسيما في قطاع غزة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة من أجل الدفع بعملية السلام وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن وضعية مدينة القدس بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.