أكدت جامعة الدول العربية أن فلسطينيي الداخل المحتل «عرب 48» هم جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني وأنهم مع إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم، وأنهم مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلي، وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها والتي ينبغي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لفضح هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية والعمل على التصدي لها وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
أخبار متعلقة
وأدانت الجامعة العربية، في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، كل تلك الممارسات والانتهاكات الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسلسلة القوانين العنصرية الآخذة في التزايد التي تستهدف المس بحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، تؤكد على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأن تلك الأعمال العدوانية ضد شعب أعزل لن تمر، وأن الشعب الفلسطيني لن يثنيه القهر والتنكيل في سبيل نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة التي كفلتها له مواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
وقال إن الدعوة بالتضامن في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية العدوانية ضد فلسطينيي الداخل في إطار سعيها لاقتلاع من تبقى متشبثاً بأرضه متمسكاً بها، حيث يعانون تهميشاً وتضييقاً وتمييزاً عنصرياً على جميع المستويات، ويتعرضون لمحاولات طمس وإلغاء هويتهم وثقافتهم العربية، واستهدافهم بهدم مساكنهم وتهجيرهم من قراهم ومدنهم ومصادرة أراضيهم، وكذلك سياسة التضييق عليهم بسلسلة من القوانين العنصرية المتتالية، والملاحقات السياسية، والاعتقالات التي تطال العشرات من الناشطين منهم، وهو الأمر الذي دعا قرار مجلس جامعة الدول العربية إلى إحيائه في مثل هذا التاريخ من كل عام.
وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية لا زالت تمارس انتهاكاتها الصارخة لمواثيق وقرارات الشرعية الدولية في انتهاج مزيدٍ من سياسات التمييز والتضييق والتشريد والقتل ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وبصورة غير مسبوقة مستهتراً بالقيم الإنسانية والمعايير القانونية التي تؤكد الطبيعة العنصرية والإصرار على تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، فقد كان العام المنصرم عاماً مأساويا عليهم حيث تصاعدت حدة هدم المنازل وسن القوانين العنصرية، مضيفا أنه تم هدم قرية العراقيب 124 مرة وعشرات المنازل في عدة قرى في النقب الفلسطيني المحتل وفي مدينة الرملة واللد وحيفا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأوضح قطاع فلسطين في بيانه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل مؤخرا بسن عشرات القوانين العنصرية كان أبرزها مشروع قانون «القومية» العنصري الذي يدعو إلى تعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس وعلى أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط، ويدعو إلى إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي من شأنه تحويل الفلسطينيين في وطنهم إلى غرباء في دولة قومية لشعب آخر.
وأكد البيان أن إسرائيل أمعنت (القوة القائمة بالاحتلال) في امتهان حقوق وكرامة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، فهم اليوم يتعرضون لحملة شرسة وخطر مُحدقٍ يستهدف وجودهم ومستقبلهم أكثر من ذي قبل، تارة عبر تلك القوانين التي تحاول اقتلاع ما تبقى منهم ومن هوياتهم، وتارة أخرى بالهدم والتشريد والملاحقات والاعتقالات لكل من يطالب بحقوقه المشروعة.
