قرر اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والأجهزة الرقابية، لإعادة النظر في أنظمة الصرف لأعضاء مجالس الإدارات والعاملين بمشروعات صندوق الخدمات وتحديد المستحقين منهم والمبالغ التي تصرف لهم ومنع ازدواجية العضوية أو الصرف.
وأصدر «البديوي» قرارا بقصر عمل اللواء مصطفى درويش على مشروع المحاجر فقط بدلا من الإشراف العام على جميع مشروعات المحافظة.
وكان قد كشف تقرير رقابي وجود مخالفات مالية جسيمة بصناديق المحافظة تتعلق بتجاوز الحد الأقصى في صرف المكافآت والعضوية والإشراف في أكثر من مجالس إدارة بمشروعات المحافظة تحت مسمى «الأجهزة المعاونة».
وكشف التقرير عن قيام أحد المسؤولين بتجاوز الحد الأقصى المالي الشهري، وأيضا قيامه ومسؤولين بالعضوية في أكثر من مشروع وصرف مكافآت أكثر من مشروع وبند مالي بالمخالفة للقانون.