كشفت نقابة المهن التعليمية أن المجلس الإخواني السابق تولى شؤون النقابة في عام 2012 وكان بها ودائع 900 مليون جنيه، تم فكها وصرفها في أمور ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بخدمات المعلمين، وذلك قبل تولي المجلس الحالي شؤون النقابة في يونيو 2014 .
أخبار متعلقة
وأشارت النقابة في بيان لها اليوم، إلى أن المجلس الحالي أثناء توليه لم يجد بحساب النقابة في البنك سوى 25 مليون جنيه فقط، في الوقت الذي كان مُطالب فيه بتسديد 86 مليون جنيه قيمة دفعة المعاشات حينذاك، وبالفعل تأخرت دفعة المعاشات وقتها عدة أيام وتم صرفها للمعلمين على دفعات، وذلك عقب البحث عن موارد النقابة بالإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وخلافه.
وأكدت نقابة المهن التعليمية أن السبب الرئيسي لفرض الحراسة على النقابة في عام 2014، هو صرف أموال المعلمين من قبل المجلس الإخواني على اعتصامات ومظاهرات الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما دعى الحارس القضائي السابق أثناء توليه شؤون النقابة بتقديم بلاغات ضد هذا المجلس الإخواني في هذا الشأن .
ونفت النقابة، الأكاذيب التي تزعم بأن النقابة تخصم حالياً 2 % من أساسي راتب المعلم، لافتةً إلى أن النقابة لا يمكنها إجراء أية تعديلات في قانون النقابة إلا بموافقة مجلس النواب وهو ما لم يحدث حتى الآن .
وناشدت نقابة المهن التعليمية، جموع معلمي مصر عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والإدعاءات المغرضة والتي من شأنها إحداث بلبلة في أوساط المعلمين، مطالبةً المعلمين بضرورة إعمال العقل أمام تلك المزاعم التي تنشر دون مستند حقيقي يؤكد صحة هذه الأكاذيب، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
يذكر أنه تم رفع الحراسة القضائية عن النقابة في 9 سبتمبر 2017 بقرار جماعي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية والتي حضرها 1570 من إجمالي 1643 عضواً، وهذا القرار أيدته محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس الأحد بعدم قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية.
