دعت صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية البالغ أعضاؤها حوالى 100 ألف مشارك، إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية ضد استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت شعار «أفرجوا عن مصر – بإيدينا هنوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين».
وطالبت الصفحة أعضاءها بالمشاركة فى أولى الوقفات الاحتجاجية في السادسة والنصف من مساء غذاً الأحد .
وأعلنت الصفحة أن هذه الأنشطة الاحتجاجية التى تقرر أن تستمر طوال الأسبوع وصولا للجمعة المقبلة (18 نوفمبر)، ستجرى بالتنسيق مع مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، وعدد آخر من الحركات «الثورية الشبابية»، التى اتفقت جميعها على ضرورة التصعيد السلمى، من أجل وقف المحاكمات العسكرية التى طالت ما يزيد على 12 ألف مواطن مصرى من المدنيين، وأغلبهم من الفقراء والنشطاء.
وقالت الصفحة فى دعوتها للوقفة الاحتجاجية المقرر لها الأحد: إن المحاكمات العسكرية للمدنيين فضلا عن كونها غير شرعية بحكم الدستور والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر، فإنها تهدر أبسط مبادئ العدالة. وتنتهك حقوق المواطن المشروعة فى الدفاع، وفى تعدد درجات التقاضى حيث لا يجوز الطعن على أحكامها. كما أن كثيرا من المحاكمات جرت وتم الحكم على المتهمين المقدمين إليها فى فترات وجيزة جدا، دون اعتراف بحقهم فى اختيار الدفاع.
وأضافت الصفحة فى دعوتها أن المجلس العسكرى الحاكم، بات يستخدم المحاكمات العسكرية كأداة للتنكيل بالثوار، والسعى لكتم الأصوات المعارضة لسياسته، مستخدما فى ذلك القضاء العسكرى التابع له، والمنفى عنه صفة الاستقلالية مما يطعن فى نزاهته وعدالة أحكامه.
وأكدت الصفحة فى دعوتها أن المسجونين جراء الأحكام العسكرية «يعانون من أسوأ الانتهاكات». ومن بينها تعرض الفتيات لفحوص العذرية التى أدانتها منظمات محلية ودولية. كما يتعرض المسجونون للتنكيل عبر التعذيب والسجن فى مناطق نائية تعوق تواصلهم مع ذويهم.
بدأت حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بلقاء تنسيقى بين نشطاء ومتطوعين من اللجان الشعبية فى مركز هشام مبارك الحقوقى فى الأسبوع الأخير من مارس الماضى. وقامت الحملة بعدة أنشطة جماهيرية عبر المؤتمرات الجماهيرية فى نقابة الصحفيين، وفى بعض المناطق الشعبية ومن بينها إمبابة التى شهدت اعتداء على المشاركين فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقدته المجموعة، وذلك على يد عدد سكان من المنطقة يتزعمهم أحد ضباط الجيش وشيخ محسوب على تيار الدعوة السلفية، بحسب شهادات النشطاء الموثقة فى محضر رسمى بقسم شرطة إمبابة.
ونجحت الحملة عبر الأشهر الماضية فى لفت الأنظار لقضايا العديد من المدنيين الذين حوكموا، وصدرت ضدهم أحكام عسكرية بالسجن لفترات تتراوح بين عام واحد وسبعة أعوام.
