عقدت اللجنة الخاصة باستغلال مياه الصرف الصحي المعالج في المناطق الصحراوية، الإثنين، أول اجتماعاتها، برئاسة اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، وعضوية ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والصحة والسكان والموارد المائية والري والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية والمركز القومي لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
أخبار متعلقة
وناقشت اللجنة بعض المقترحات الخاصة بالرؤية المتكاملة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المناطق الصحراوية وطرح الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة على المستثمرين ودراسة عمل شبكة مجاري مائية لتجميع ونقل المياه المعالجة باستخدام الميول الطبيعية للأراضي قدر الإمكان وما تم التوصل إليه من دراسات فنية في هذا المجال.
وقال «الجندي» إنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لدراسة الوضع الحالي بصورة صحيحة لوضع خطة استراتيجية متكاملة لاستغلال مياه الصرف المعالجة في المناطق الصحراوية في الزراعة لمحافظات الصعيد والتي تظهر فيها هذه المشكلة واستغلالها استثماريا مع ضرورة القضاء على أى عوائق تمنع هذا الاستثمار، موضحا أن المطلوب هو استثمار حوالي مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي المعالج ثنائيا ولا تتم الاستفادة منها.
وأضاف أن الكود المصري لسنة 2015 حدد الزراعات التي يتم تنفيذها طبقاً لنوع المعالجة، مشيرا إلى «أننا نريد الإسراع في دعم الاستثمار في هذا المجال والعمل بفكر القطاع الخاص لتوفير فرص عمل والقضاء على التلوث ودعم الاستثمار»، موضحاً أنه سيتم حصر كل محطات الصرف بمحافظات الصعيد والتي لا يتم استغلال المياه الناتجة عنها، وستقوم الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد مواقع الأراضي المطلوبة لاستخدامها في الزراعة طبقاً لنواتج المعالجة، وسيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخصيص هذه الأراضى وطرحها للاستثمار أثناء التنفيذ.
