أجلت السبت محكمة استئناف مدنى القاهرة، أولى جلسات رد هيئة محكمة قضية الاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة»، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل بناء على طلب الدفاع، الذي طلب سماع شهادة مندوبي صحف «المصري اليوم» و«الوفد» و«الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، حول تعليق رئيس المحكمة على طلب الدفاع أجلا طويلا ليتمكن من أداء فريضة الحج .
وطلب دفاع عز ضم محاضر الجلسات وخاصة جلسة 3 أكتوبر الماضي، خشية أن تكون القضية ومحاضر جلساتها في حوزة رئيس المحكمة.
والتمس استدعاء الصحفيين بجريدة «الجمهورية» و«الأخبار» و«الوفد» و«المصري اليوم» و«الأهرام» لمناقشتهم فيما نشروه حول جلسة 3 أكتوبر الماضى، التي جاء فيها أن رئيس المحكمة قال لدفاع المتهمين عندما طلب أجلا واسعا إلى ما بعد عيد الأضحى «إنت رايح تحج وعايز وزير العدل يعمل معانا إيه فى الأجل الطويل ده» وطلب الدفاع تقديم صورة رسمية من تلك الجرائد.
وصرحت المحكمة برئاسة المستشار حسن عبدالعال الأكوح وعضوية المستشارين أحمد نادر وحسن رشيد، بأمانة سر طارق شحاتة باستخراج صور رسمية من محاضر الجلسات.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة قد قررت وقف نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة» المتهم فيها أحمد عز، رجل الأعمال، وإبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، لحين الفصل فى دعوى الرد المقامة من دفاع المدعين بالحق المدنى.
بعد أن طلب أحد المدعين بالحق المدنى رد هيئة المحكمة لعدم إثباتها دفوعهم، ورد رئيس المحكمة بقوله «حضرتك ما اطلعتش على قرار المحكمة»، فقال الدفاع: «أيوه ما اطلعتش على القرار»، وأوضح له المستشار «قنصوة» أنه تم ضم الدفاعين اللذين أبداهما فى أوراق الدعوى، وثار جدل بين المحكمة والمحامين حول الإجراءات القانونية للدفوع انتهى بطلب أحدهم رد المحكمة.
