أخبار متعلقة
شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية «رخصة مصنعي الحديد» أحداثاً ساخنة، بدأت بزحام غير مسبوق على القاعة من أنصار أحمد عز، وانتهت بهتافات أمام القاعة، عندما منعهم أفراد من القوات المسلحة من الدخول إلى القاعة، وعلى صعيد القضية نفسها ادعى عدد كبير من المحامين بعضهم من تلقاء نفسه، وآخرون ممثلون عن نقابة المحامين، بالتعويض المدني الذي بلغت جملته أكثر من 500 مليون جنيه، فيما طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للدور المقبل حتى يتمكنوا من الاطلاع على المستندات وملف القضية، وهو ما أثار اعتراض المدعين، وممثل النيابة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة 7 مايو المقبل.
كانت مديرية أمن حلوان، وعدد كبير من أفراد القوات المسلحة، استعدوا بمئات من المجندين لتأمين مبنى محكمة التجمع الخامس التي تنظر قضية عز، ورشيد، وعسل، فضلاً عن قضية جرانة، كما تجرى تحقيقات فى المحكمة، في قضية «موقعة الجمل»، التى يمثل فيها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى، لتجديد حبسه فى نفس القضية، مما دعا أجهزة الأمن والقوات المسلحة، إلى تكثيف التواجد الأمني داخل وخارج المحكمة واستعانوا ببوابات إلكترونية لتفتيش المترددين على المحكمة، كما كانت تتخوف مصادر أمنية من احتشاد عدد كبير من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة والاشتباك مع قرابة 300 شخص من العاملين بشركات عز الذين حضروا لمناصرته أمام المحكمة.
بدأت الجلسة عندما صعدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسين، إلى المنصة، وظهر المتهمان عز وعسل، فيما أثبتت المحكمة عدم حضور رشيد، الهارب في إمارة دبي، وتقدم المحامون المدعون بالحق المدني بحافظات من المستندات والطلبات إلى هيئة المحكمة، وطلب أحد المدعين بالحق المدنى تعديل قيد ووصف التهمة المنسوبة للمتهمين، لإضافة تهمة الرشوة، موضحاً أن رشيد وعسل منحا عز الرخصتين مقابل مبالغ مالية لم يتم الكشف عنها، وادعى أيضا المهندس قدري فريد، المستشار القانوني بشركة عز الدخيلة سابقاً مدنياً ضد عز، وقدم مذكرة لهيئة المحكمة بما لديه من المستندات التي تؤكد اتهام عز فى قضايا فساد أخرى، وقال قدري إنه حصل عليها أثناء عمله فى الشركة.
وأصر دفاع المتهمين، على تأجيل الدعوة للدور المقبل، موضحين أنهم لم يحصلوا على ملف التحقيقات أو المستندات التي تقدمت بها النيابة، وهو ما أثار المدعين بالحق المدنى والنيابة، وقال المستشار عبداللطيف الشرنوبي، ممثل النيابة، إن القضية والمستندات بحوزة المحامين الآن، وطلبهم بالتأجيل هدفه تعطيل الدعوى.
