واصلت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، والإضرار العمدي به، وطلب المدعيين بالحق المدني تعديل قيمة مبلغ التعويض من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو المقبل للإطلاع، بناء على طلب هيئة الدفاع.
ووقعت مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدني، وهيئة دفاع المتهمين بسبب طلب المدعين سرعة إنهاء جلسات المحاكمة، حتي يتم تهدئة الرأي العام والشارع المصري.
تم إيداع المتهم قفص الإتهام بإشراف العميد عبدالله فواز، مفتش مباحث بمديرية أمن حلوان، وحضر عدد من أقارب جرانه بينهم شقيقه أمير، وجلسوا في المقاعد المجاورة للقفص.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم في محضر الجلسة، وطلب فريق الدفاع 7 طلبات، وهي التصريح بإستخراج صورة رسمية من القرار الوزاري رقم 96 الصادر في 2 يونيه 1996، بتشكيل لجان فنية عليا عن تخصيص وتقدير القيمة المخصصة للمتر الواحد من أراضي البحر الأحمر والغردقة، والتصريح باستخراج نسخة من الاسطوانة المدمجة المسجل عليها كلمة الرئيس السابق حسني مبارك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسياحة والتي ألقاها بالإقصر في 3 يوليو 2005، وحدد فيها سعر المتر الواحد للمستثمر بقيمة دولار واحد.
كما طلب الدفاع التصريح باستخراج صورة رسمية من القانون رقم 86 الصادر من المجلس الأعلى للسياحة، والمحدد فيه سعر بيع المتر، وكذلك استخراج صورة رسمية من هيئة التنية السياحية للقرار الصادر في 30 ديسمبر 2005 بتحديد سعر متر الأرض في مدينتي سفاجا والغردقة، وطلب الدفاع تحديد اسم وصفة المسؤول الذي قام بالتوقيع والموافقة على عقود الموافقة لشركتي داماك وجمشا للتنمية السياحية، بالإضافة إلى صورة رسمية من الطلب المقدم من الشركة الأخيرة بحصولها علي قطعة أرض، والمقدم إلى محافظ البحر الأحمر، وأنهى الدفاع طلباته بطلب شهادة بعض المسؤولين بوزارة البترول لبيان ما إذا كانت هذه المنطقة بها بترول من عدمه.
وعقب المستشار محمود سامي كامل، رئيس المحكمة، ونادى علي المتهم «جرانه»، قائلا: «يا زهير إحنا عاوين نخلص القضية في الدور ده»، فاعترض دفاع المتهم، فرد المتهم من داخل القفص «اللي تشوفه يا فندم، لكن إزاي هتخلص قبل ما يطلعوا على القضية» فرد القاضي «ماهم إطلعوا يا زهير».
رفعت المحكمة الجلسة، وبعد مداولة استغرقت نصف ساعة للنظر في طلبات الدفاع،قررت التأجيل لمايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، وعضوية المستشار محمد منصور حلاوة، ودكتور جابر عبدالكريم.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمر بإحالة جرانة، وهشان الحاذق «هارب» صاحب شركة جمشة، وحسين السجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية إلى محكمة الجنايات لقيام الأول بتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص مساحات شاسعة من أراضى هيئة التنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر.
