وافق مجلس النواب نهائياً على 3 مشروعات قوانين هى: «تنظيم انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارات، وإعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، ومد عمل شركة (سوميد) 27 عاماً».
أخبار متعلقة
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «قانون تمثيل العمال من القوانين المكملة للدستور، بينما (الإفلاس) هناك آراء فيه، والمجلس صوَّت عليه بأغلبية الثلثين اتقاءً لأى شبهة؛ فهناك رأى يرى أنه مُكمِّل للدستور باعتباره متعلقاً بحرية الدخول والخروج من السوق، بينما البعض يرى أنه ليس من الحريات الموجودة فى الدستور، لكن المجلس اعتبره من القوانين المكملة للدستور».
ووجَّهت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الشكر لـ«النواب» على موافقته على مشروع قانون «الإفلاس». وقالت خلال الجلسة العامة للمجلس أمس: «المجلس يقدم دعمه المستمر لتحسين الاستثمار ومناخ الأعمال، والقانون الجديد جاء لإيجاد مشاركة أكبر للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وفرص العمل. والدخول والخروج الآمن من وإلى السوق سيشجع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول إلى نظيره الرسمى».
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن صدور القانون فى هذا التوقيت يمثِّل دفعة للمستثمر، وهناك دول كبيرة قامت على استثمارات صغيرة مثل الصين. وتابع: «يجب أن يتم تبنِّى المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر لتوفير فرص عمل والحد من البطالة لتأسيس دولة تقدم منتجاً يتم تصديره لجلب عملة صعبة حتى يتحقق رضاء عام بين المواطنين».
وأشاد «عبدالعال» بأداء وزيرة الاستثمار بقوله إن قانون الإفلاس كان من أكثر القوانين التى طالبه بها رؤساء برلمانات كثيرة فى الخارج، و«نصر» حازت شهادة من البرلمان الدولى فى حقها وصفها بأنها «مفاوِضة عنيدة»، وإنها استمدت هذه القدرة من عملها بعدد من المنظمات الدولية فى السابق. وأضاف أنه سمع شهادات فى كثير من الدول العربية أشار أصحابها إلى «نصر» بالاسم باعتبارها «مستمعة جيدة وصاحبة قرار». وتابع: «النواب أشادوا بها، والوزيرة أكلت مع الفلاحين والبدو على الأرض، وأكلت فى المزارع؛ لأنها لا تنظر إلى المواطن من أعلى، وأحدثت قفزة كبيرة فى الاستثمار والتعاون الدولى؛ فهى نشطة ومجتهدة».
ووافق «النواب»، فى جلسته أمس، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة، وانفعل «عبدالعال» على النائبة دينا عبدالعزيز بسبب إلحاحها لإعادة المداولة على إحدى المواد بعد رفض المجلس طلبها، وقال: «لا يجوز للنائب أن يترك مكانه ويتوجَّه نحو رئيس المجلس.. سأتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».وقرر الدكتور على عبدالعال إحالة مخالفة النائبة للائحة المجلس بشأن طريقة طلبها تعديلا على مواد مشروع قانون «تنظيم المجلس القومى للمرأة»، إلى هيئة مكتب المجلس.
