أثار استخدام عدد من مرشحى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي، لوسائل المواصلات والنقل العام ودور العبادة في الدعاية الانتخابية، اعتراضات من قبل عدد من مرشحي «الشعب» في الإسكندرية، متهمين الحزبين بـ«الخروج عن اللوائح التي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات».
واتهم عدد من المرشحين بعض العاملين في هيئة النقل العام ممن ينتمون إلى تيارات دينية بالقيام بتعليق دعاية داخل مركبات هيئة النقل العام، وهو ما رفضته الهيئة في الإسكندرية، مؤكدة على لسان محمد إبراهيم، المتحدث الإعلامي لها، أن «هناك تعليمات بمنع وضع الملصقات على أي من مركبات النقل العام».
وهدد إبراهيم بتحرير محاضر لأي راكب أو سائق يقوم بتعليق لافتات أو ملصقات دعائية.
وأضاف: «بعض الأحزاب أو الركاب يتجاوز ويقوم بوضع ملصقات بطريقة خفية، لكن الهيئة أصدرت تعليمات مشددة على أصحاب الورش والجراجات بإزالة أي ملصقات على جدران الأتوبيسات أو بداخلها تحمل أي دعاية انتخابية بشكل يومي».
وحول وضع الملصقات على محطات النقل العام، قال إن المحطات تملكها إحدى شركات الدعاية وتملك حق التسويق لها والإعلان عليها، ولا دخل للهيئة بها، وقال: «وسائل المواصلات ملكية عامة للناس ولا يجوز استغلالها في الدعاية الانتخابية التي تشوه شكل المركبات».
ووصف هيثم نصار، مرشح لمجلس الشعب، قيام أحزاب ومرشحين باستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية بأنه «بلطجة سياسية»، مطالبا بسن قانون محدد يلزم المرشحين بعدم استخدام دور العبادة ويحدد عقوبة الشطب من قوائم المرشحين لمن يخالف القانون.
وقال: «هل على الأحزاب أن تبني مساجد وزوايا حتى تتحدث فيها وتستخدمها في الدعاية؟»، منتقدا ما أسماه «غياب الضوابط» عن هيئة النقل العام ووزارة الأوقاف فيما يتعلق بمنع استخدام منشآتها وممتلكاتها في الدعاية.
فيما طالبت عبير يوسف، مرشحة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل لمنع ما سمته «فوضى الدعاية داخل دور العبادة ووسائل النقل»، متهمة بعض المرشحين بعدم الالتزام بالقانون.
وأضافت: «بعض مرشحي التيارات الدينية يستخدمون الشعارات الدينية داخل وسائل المواصلات لمنع أي شخص من تمزيقها بدعوى أنها تدعو إلى الله»، مطالبة بقانون حاسم لمنع استغلال دور العبادة بأنواعها في الدعاية.
من جانبه قال الشيخ ماهر عبدالجواد، رئيس قطاع المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف أصدر تعليمات مشددة لكل مديريات الأوقاف بالمحافظات بمنع استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية أيًّا كان اسم المرشح وانتماؤه السياسي أو الديني.
وأشار إلى وجود «عقوبات قاسية تصل إلى حد الإبعاد من المسجد لكل إمام أو داعية يثبت عليه القيام بالدعاية لأي مرشح أو فصيل سياسي».
وأضاف: «دور العبادة يجب أن تنأى عن صراع المرشحين والأحزاب ومع احترامي لكوني مسلما، لكن يجب مساعدة كل من يريد إصلاح البلد مهما كان انتماؤه وذلك يتحقق بالحياد إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وأن تكون المساجد بعيدة عن الصراعات السياسية لأنها للعبادة فقط».
ولفت إلى أن إشراف وزارة الأوقاف يتم على المساجد التابعة لها، في حين أن الزوايا الأهلية والمساجد التابعة للجمعية الشرعية لا تستطيع الوزارة مراقبتها.
