وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
أخبار متعلقة
جاءت مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان باعتباره استحقاق دستوري في المواد 11 و53 ولمراعات المعايير الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها مصر.
وبمجرد التصديق على مشروع القانون سيتم حل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية سنة 2000 وتؤول للمجلس الجديد جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية لصمان استقرار الأوضاع بالمجلس.
وتتضمن مواد القانون أن المجلس القومي للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى الدستور وفي ضوء الاتفاقيات الدولية، على أن يتم تشكيل فروع للمجلس بكافة المحافظات من عشرة أعضاء على الأقل.
ويختص القانون باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية المرأة النهوض بها واقتراح مشروع خطة قومية لحل مشكلاتها، وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق المتعلقة بالمرأة.
وينص مشروع القانون على حياد ونزاهة واستقلال المجلس وأعضاءه، وإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم.
وأعلن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة هيئته على مشروع القانون، مؤكداً أن تفعيل دور المرأة يكون بتفعيل المجلس القومي لها، مشيراً إلى أن هذا القانون سيصدر للعالم أن مصر هي الدولة الأولي في الشرق الأوسط التي تصدر قوانين تتعلق بالعدالة والمساواة.
فيما قال النائب كمال أحمد أنه لا يمكن أن يرفض المجتمع ما أعطته الشرائع السماوية للمرأة من حقوق وواجبات، وإن التاريخ المصري به نماذج عظيمة لعمل المرأة وصلت إلى ملكات قادت حكم مصر، وحتى عام 57 لم تكن للمرأة الأوروبية الحق في الترشح، وكانت في مصر 4 نائبات.
فيما قالت النائبة هالة أبوالسعد أن «القومي للمرأة» موجود منذ عام 2000 ولكنه كان يتعرض لعراقيل بسبب عم وجود قانون ينظمه، ولكن بهذا القانون فإن البرلمان يصنع تاريخ حقيقي للمرأة، مؤكدة أحقية المرأة في الحصول على نصف الوزارة ونصف البرلمان ونصف القوة العاملة في المجتمع.
فيما أعلنت النائبة عبلة الهواري موافقتها على مشروع القانون وقالت أن أهم ما جاء في القانون هو ما يتعلق بمهام المجلس واختصاصاته، منها مشاركته في رسم السياسة العامة للدولة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة. وتمكينها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإقامة المؤتمرات والندوات، وعقد الاجتماعات في كل ما يتعلق بالمرأة، وأهم هذه الاختصاصات، ما يتعلق بمشاركتها في عملية اعداد القوانين واللوائح المرتبطة بشؤون المرأة.
فيما أعلن النائب هيثم الحريري موافقة تكتل 25- 30 على مشروع القانون، لكنه ابدى مخاوف التكتل من تحقيق الاستقلالية الكاملة لهذا المجلس.
ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن استقلالية المجلس مذكورة في المادة الأولى والمادة 27 تبين مظاهر هذه الاستقلالية.
فيما قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الإرادة السياسية في مصر تتجه ليس إلى تمكين المرأة فقط، وإنما إلى ممارسة كل حقوقها الطبيعية، ويبقى فقط أن تكون قاضية على المنصة، وهو ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة.
