طلب خالد بدوي، قطاع الأعمال العام، من الشركة القابضة تقديم حصر شامل للأصول العقارية، خاصة الأراضي التي لا ترى الشركة جدوى لاستغلالها في مشروعات سياحية.
أخبار متعلقة
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان، الأحد، إن الحصر يأتي بغرض وضع تصور بشأن كيفية الاستفادة من الأصول لتمويل عمليات التطوير في الفنادق والأصول السياحية.
وعقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المهندس عادل والي العضو المتفرغ للشؤون الفنية بالشركة القابضة.
واستمع الوزير، في بداية اللقاء، من رئيس الشركة إلى تقرير عن أنشطة الشركات التابعة وجهودة إعادة الهيكلة والتطوير خاصة في الفنادق والأصول السياحية، حيث أكد أهمية استغلال جميع أنواع الشراكة مع القطاع الخاص سواء في تمويل عمليات التطوير أو الاستفادة من القدرات الإدارية والتسويقية للمطورين المتخصصين في هذا المجال.
واستعرضت رئيس الشركة الجهد المبذول في تحسين أداء شركات التجارة الداخلية الأربعة منذ انتقالها إلى محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من خلال الشراكة في التطوير مع مستثمرين متخصصين.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بالنظر في إعادة هيكلة الشركات التابعة لتحقيق كفاءة في إدارتها بما يعود بالنفع على القطاع وصناعة السياحة بشكل عام، وإعداد تصور خاص للفنادق التاريخية التابعة لها، يتضمن سبل تطويرها ورفع مستواها.
