قال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، إن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو بأرباح العام الجارى 2018 تتراوح بين 15 – 18%، مشيراً إلى أن البنك حقق أرباحاً تُقدر بنحو مليار جنيه بنهاية 2017، وهى الآن قيد المراجعة والتدقيق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.وأوضح القاضى أن استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة تعتمد على توسيع قاعدة انتشار فروع وخدمات المصرف بكافة محافظات الجمهورية خاصة مناطق محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى والصعيد، وذلك بهدف زيادة الحصة السوقية ورفع الوعى المصرفى لدى قطاعات عديدة من المجتمع المصرى، مما يساهم فى تحقيق منظومة الشمول المالى، ويعظم من حقوق الملكية والربحية بالبنك، مشيراً إلى أن المصرف المتحد يمتلك حاليا 53 فرعا ومكتبين لإستبدال العملات الأجنبية، فضلاً عن أكثر من 200 ماكينة صراف آلى.
أخبار متعلقة
وأضاف رئيس المصرف المتحد أن اختيار البنك لعدد من محافظات الجمهورية جاء بناءا على دراسات مسبقة ودقيقة لطبيعة المحافظة نفسها، وأهم الأنشطة الاقتصادية المتواجدة بها، مع الوضع فى الاعتبار الخريطة الاستثمارية التى أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً، ودراسة احتياجات العملاء بكل محافظة على حدى، والعمل على تقديم الخدمات والحلول المصرفية التى يتطلعون إليها.
وأكد على أن البنك يُقدم أكثر من 30 منتج من منتجات التجزئة المصرفية، تتنوع بين أدوات تمويلية وأوعية وشهادات استثمارية وإدخارية، بالإضافة إلى الكروت الائتمانية، وبرامج التمويل العقارى خاصة لفئة الشباب من متوسطى ومحدودى الدخل، مضيفاً أن حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك تُقدر بنحو 130 مليون جنيه، فيما يستهدف البنك الوصول بالمحفظة إلى 300 مليون جنيه بنهاية 2018.
وأشار إلى أن المصرف يستهدف تحقيق نمو بمحفظة ودائع العملاء بنسبة 15% بنهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن محفظة ودائع عملاء البنك تبلغ 29 مليار جنيه بنهاية 2017، ومن المستهدف التوسع فى الحلول البنكية الذكية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال طرح قنوات إلكترونية معاصرة للخدمات البنكية الذكية تحت منظومة «بنكك على الخط» ومنها الإنترنت البنكى - الموبيل البنكى - المحفظة الإلكترونية - خدمات المدفوعات الإلكترونية، فضلاً عن خدمات ماكينات الصراف الآلى مثل خدمة الاستعلام اللحظى للجدارة الائتمانية.
وتابع: «يستهدف البنك تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد من مشروعات التصدير بهدف نمو الاقتصاد القومى، وذلك من خلال التركيز على تمويل الصناعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى مناطق المثلث الذهبى ومحور التنمية والصعيد»، مشيراً إلى أن حجم تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 1.5 مليار جنيه بنهاية 2017.
وعن القطاعات الاستثمارية التى يستهدف البنك التركيز على تمويلها، أكد القاضى أن البنك يدرس كل الفرص التمويلية المتاحة بالسوق بهدف تنشيط المشروعات الاستثمارية المختلفة بالدولة، مع مساندة المشروعات القومية الكبرى من خلال الاستمرار والتوسع فى تمويلها ومنها مشروعات الطاقة، والمناطق الصناعية، وشبكة الطرق والكبارى، والمشروعات العمرانية الجديدة، كذلك تمويل المستثمرين المصريين والأجانب والشركات الكبرى، مع المشاركة فى القروض المشتركة خاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة، مشيراً إلى أن إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية تُقدر بـ 10.5 مليار جنيه، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 18 – 20% فى المحفظة بنهاية 2018.
