قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إن الدولة تتجه للاستفادة الاقتصادية القصوى من المواد المعدنية، وتقليل تصديرها كمواد خام، والذى يعتبر إهداراً للمال العام، لافتاً لمشاركة الهيئة فى العديد من المشروعات الكبرى بالاستفادة من طائرة الاستكشاف التى تمتلكها الهيئة. وأضاف «ميرة»، فى تصريحات، أنه تم إنشاء شركة وطنية بالتعاون مع القوات المسلحة لإدارة ملف الرمال السوداء، بما تحتويه من عناصر باهظة الثمن، تعتبر كنزاً حقيقياً، لأنها مكون رئيسى فى صناعات كبرى مثل الحديد والصلب وغيرها، حيث قامت الطائرة الخاصة بالهيئة بمسح كامل رصد 11 منطقة تحتوى على رواسب للرمال السوداء، وتم البدء فى منطقة البرلس حيث تم إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية، راجعها استشارى أسترالى وأيد نتائجها.
أخبار متعلقة
وتابع أن الشركة تمهد الأرض فى منطقة رشيد المتوقع أن يستمر الاستثمار فيها لـ17-20 عاماً، كما يتم تقييم مناطق أخرى، ويتم إنشاء معامل لفصل مكونات الرمال السوداء وتم إنشاء وحدة تنتج نحو 250 كيلو يومياً، ويتم بالتوازى إنشاء وحدة لمعالجة الألمنيت والذى كان يباع الطن منه بنحو 100 جنيه، رغم أن سعر سبيكة المعدن بعد معالجتها يصل لـ600 دولار، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.
وأشار رئيس هيئة المواد النووية إلى أنه بالنسبة لسيناء وضعت الهيئة خريطة صناعية لسيناء، حيث توجد خامات واحتياطات ضخمة يمكن تسويقها، وتم تقسيمها لصناعات صغيرة وصناعات كبيرة حسب الخامات الموجودة، وتتعاون الهيئة مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالتحالف مع شركة إنبى والجامعة المصرية اليابانية للعمل على تحويل حمض الفوسفوريك، للمحتوى الغذائى، محلياً، حيث يدخل فى جميع الصناعات الغذائية والدوائية، ويتم استيراده من الخارج بكميات كبيرة.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بدور بارز فى إعادة تخطيط مشروع الـ«1.5 مليون فدان»، حيث تم إلغاء بعض المناطق وإضافة أخرى بعدما تم تحديد تجمعات المياه الجوفية فى مناطق المشروع، مثل غرب وجنوب المنيا، ومنخفض القطارة وأسيوط وغيرها، وتم تسليم الدراسات لمجلس الوزراء الذى سلمها بدوره لوزارة الرى، حيث تم تحديد أماكن حفر الآبار بدقة وبيان دراسات الجدوى الاقتصادية كما حددت الهيئة مواصفات المياه.
وفى شأن آخر، كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر، فى إحصائية لها، أن إجمالى حجم تصدير خام الفوسفات بعام ٢٠١٧، نحو ٢ مليون طن، وذلك إلى الهند وإندونيسيا وماليزيا، وذلك بأقل من السعر العالمى بـ5 و10 دولارات، ما يهدر على البلاد نحو 100 مليون دولار سنوياً.
وقال الدكتور أبوالحجاج نصرالدين، عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى للتعدين، إن هناك خامات تعدينية يجب وقف تصديرها، مطالبا بسرعة إصدار الحكومة قانونا بوقف تصدير الخامات التعدينية، دون تصنيع وتعظيم القيمة المضافة لها تفعيلا للمادة 32 من الدستور.
وأضاف نصرالدين، لـ«المصرى اليوم»، أنه يوجد فى مصر 36 خاماً تعدينياً، منها 8 توجد بوفرة مثل الحجر الجيرى والفوسفات والرمل الزجاجى والجبس ورمل البناء والرخام والجرانيت والطفلة، والدولوميت والملح والبوتاسيوم.
