قرر الاتحاد العام للغرف التجارية تعليق عضويته في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، احتجاجًا على قرار الحكومة بإحالة 3 شركات منتجة للألبان إلى النيابة العامة بتهمة الاتفاق على احتكار أسعار الألبان في السوق.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد: «إن قرار الإحالة يأتي في توقيت خاطئ للغاية، وإن الاتحاد يتحفظ على إحالة تلك الشركات، لأنها لم ترتكب أي جرم تعاقب عليه»، حسب قوله.
وأضاف الوكيل لـ«المصري اليوم» أن الشركات المحالة للتحقيق تعرضت للتضليل على مدار عامين من جانب أجهزة حكومية متعددة، بما يشير إلى أن القرار تم بناءً على «مغالطات غير مقصودة»، لافتًا إلى أن وزير الزراعة الأسبق، المهندس أمين أباظة، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، كانا يشاركان في اجتماعات لجنة تسعير الألبان، التي كانت تشارك فيها المزارع والمصانع.
ووصف الوكيل القرار بأنه «خاطئ بكل المقاييس» معتبرًا إياه «خيانة» للمصنعين والتجار، من جانب حكومة الدكتور أحمد نظيف السابقة والحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف.
