نظم المئات من المنتمين للتيارات الإسلامية وبعض القوى الوطنية بمحافظة الشرقية وقفة احتجاجية، مساء الجمعة، أمام قصر ثقافة الزقازيق، احتجاجًا على وثيقة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، المتعلقة بوضع مبادئ فوق دستورية، معتبرين إياها «تحايلاً»على الشعب ووصاية على إرادته.
وقال الدكتور أمير بسام، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة: «إن الحزب يرفض وثيقة السلمي، لعدم احترامها آليات الديمقراطية، التي اعتمدها الشعب المصري في استفتاء 19 مارس الماضي، الذي من شأنه أن يثير الفوضى في المجتمع، مضيفا: «الوثيقة ملخصها أن المجلس العسكري سيصبح المتحكم في كل شيء في البلد».
ووصف أحمد النجار، أحد المشاركين في الوقفة، الوثيقة بأنها «استنساخ للديكتاتورية القديمة»، مؤكدًا أنه «لو خرجنا عن مسار الاستفتاء ستصبح العملية السياسية في مصر في وضع خطير»، فيما قال عادل فتحي، ناشط حقوقي، إن «الوثيقة تجعل (بيادة الجيش) فوق رأس 88 مليون مواطن مصري مستعد للتضحية من أجل نيل الحرية، ولن نتراجع، وسنقف أمام من يصادر حقنا في التعبير عن رأينا».
