قال قادة ماليون في اجتماعات منتدي دافوس الاقتصادي الدولي الذي يختتم أعماله الجمعة إن آفاق النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي فرصة لإصلاحات كبيرة تقود العالم للعودة للنمو المطلوب وتحويل الانتعاش من دورة دورية إلى هيكلية.
أخبار متعلقة
وأضافوا أن تزايد النمو يتيح فرصة لصانعي السياسات لتحسين السياسات لجعل الاقتصادات أكثر قدرة على الصمود وضمان توزيع مختلف لفوائد النمو لمعالجة التفاوت المتزايد.
وقالت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي في بقعة حلوة بسبب الارتفاع الدوري والسياسات النقدية والمالية الجيدة في الغالب. وهناك أكثر من 120 بلدا في وضع يسمح لها بالنمو.
واضافت لاغارد «ان جميع الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبرى تحقق نتائج جيدة،». غير انها حذرت من ان مثل هذه الاخبار الساره ليس شامله، وان خمس الدول الناشئة والنامية ستشهد انخفاضا في نصيب الفرد من اجمالى الناتج المحلى.
واشارت لاغارد إلى بعض المخاوف الأخرى مثل هو الضعف المالي المحتمل. وفي حين أن التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة ستحقق نتائج إيجابية على المدى القصير، فإن ذلك قد يؤدي إلى تضخم أسعار الأصول والتمويل السهل، الأمر الذي ينطوي على مخاطر. والثاني هو عدم المساواة المفرط والمتنامي، الذي يخلق كسورا؛ وأخيرا، انعدام التعاون الدولي والمخاطر الجيوسياسية التي ينطوي عليها هذا.
وقالت ماري كالاهان إردوز، المديرة التنفيذية لإدارة الأصول والثروات في شركة جي بي مورغان تشيس إنه من المهم للعالم العودة إلى طريق لا تشهد فيه دورات الازدهار والكساد.
وأثنت على آداء أصحاب المصلحة في النظام المالي الدولي، بما في ذلك واضعو السياسات والمصرفيون المركزيون، لتجنب الركود الثاني وإعادة الاقتصاد العالمي إلى طريق الانتعاش.
وتحدث اثنان من المصرفيين المركزيين لبعض أكبر الاقتصادات في العالم عن التوقعات القصيرة الأجل لدولهم.
وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي الياباني ان بلاده حققت سبعة ارباع من العامين الاخيرين على التوالى من النمو الاقتصادى بما يقرب من 2% وهى اطول فترة ايجابية في تاريخ اليابان بعد الحرب ومع ذلك، يواجه البنك المركزي تحديا مستمرا في محاولة تحويل التضخم نحو هدف الدولة 2٪، مما سيساعد على تعزيز الاقتصاد لافتا إلى ان أسعار المستهلك والأجور آخذة في الارتفاع، ولكن التحدي الرئيسي هو عقلية الانكماش العنيده بين المستهلكين بعد 15 عاما من الانكماش. فيما تشكل الديمغرافيا أيضا تحديا لليابان، مع نقص العمالة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبا.
وقال مارك كارنى محافظ بنك انجلترا ان بلاده تسير على طريق التطبيع محذرا من اتخاذ قرارات معقدة بشأن السياسة النقدية في المستقبل مع تطور عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن القطاع المالي قد تعزز في أعقاب أزمة عام 2008 ولديه الكثير من الضمانات و«القدرة على امتصاص الصدمات».
وقال كاري لام، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن هونغ كونغ، كاقتصاد مفتوح، كانت تستفيد من الانتعاش العالمي، مع نمو عام كامل بنسبة 3.7٪ المتوقع لعام 2017 مقابل 2٪ في عام 2016وهي الان في وضع مؤهل للاستفادة من الفرص في آسيا وخاصة الصين. واضاف «يجب ان نغتنم هذه الفرصة لتحسين الحكم والتركيز بشكل اكبر على قواعد التجارة والمزيد من التعاون التنظيمى ووضع سياسات للتعامل مع الفقر والتفاوت في الدخل».
وفيما يتعلق بالاحتمالات العالمية الطويلة الأجل، ذكر المشاركون في حلقة النقاش الحاجة إلى تحسين الإنتاجية والتركيز على الابتكار وتحسين التجارة وتعزيز عمليات منظمة التجارة العالمية ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات. وجرى اعتبار اهتمام الشركات بالجهود المبذولة فيما يتعلق بتغير المناخ وتمويلها بمثابة تنمية إيجابية طويلة الأجل.
