أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي من منطلق ما نصت عليه الاتفاقات الدولية والمواثيق الخاصة برعاية فئة المعاقين خاصة الطفل المعاق، بالإضافة إلى ما ورد بقانون الطفل وبمقتضاه تتكفل الدولة بوقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر وتشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل، كما نصت المادة 76 من قانون الطفل على أن للطفل المعاق الحق في الحصول على رعاية خاصة تتيح اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع.
وأضافت والي في تصريحات لها اليوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وقرر أن يكون 2018 هو عام منح الأشخاص ذوي الإعاقة المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة فئة الأطفال.
وأشارت إلى أن الدستور المصري بدوره لم يغفل حقوق الأطفال المعاقين ونص في المادة 388 على التزام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة والأقزام وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص نسبة لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبدأ المساوة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي تتولى حاليا تطوير مركز تدريب المطرية وتحويله إلى أكبر صرح لخدمات الإعاقة الشاملة في مصر، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى للمقاولات، وسيتم قريبا افتتاح هذا المجمع فور استكمال عمليات التطوير، وذلك بمناسبة الاحتفال بعام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت والي إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لهذا المجمع لتقديم خدمات الإعاقة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمنظمة العربية الأفريقية من أجل تدريب العاملين بالمشروع.
أضافت والي أن مجمع خدمات الإعاقة الشاملة بعد استكماله بقوم برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ذهنياً منذ بدء ظهور أعراض الإعاقة وحتى كبار السن منهم؛ حيث يقوم بتقديم الرعاية المتكاملة بدون مقابل على أعلى مستوى من الجودة.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أهداف هذا المشروع تقديم الخدمات الطبية والنفسية والتأهيلية في مكان واحد من أجل راحة المريض وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الدمج في المجتمع وتمكين أسرتهم من التعامل معهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لأسرهم.
وشددت والي على أن الأبناء ذوي الإعاقة هم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية خاصة الذين يعانون من التوحد أوالشلل الدماغي وسيتلقون الرعاية اللازمة بالمجان طبقاً للبحث الاجتماعي، وأن المعاق ذهنياً المسن سيتمكن أيضا من الحصول على رعاية صحية واجتماعية ونفسية متكاملة، أيضاً سيتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على أنواع مختلفة من المهن طبقاً لنوع الإعاقة ومعدلات الذكاء.