كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية عن تكليف وحدة خدمة المستثمرين بالهيئة، بالتنسيق مع مسؤولى وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة التزام الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومصالح وغيرها من الجهات ذات الصلة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، بعد أن تلقت وزارة الاستثمار شكاوى من بعض المستثمرين بعدم التزام أجهزة حكومية فى بعض الوزارات والمحافظات بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.
أخبار متعلقة
وقال محمد المحضار، مستثمر سعودى: «لدينا منازعات مع أجهزة حكومية بشأن أراضٍ للاستثمار السياحى فى مرسى مطروح والبحر الأحمر، وصدر بشأنها قرار لصالحنا من اللجنة الوزارية لفض المنازعات، لكن تنفيذ قرار اللجنة، الذى اعتمده رئيس مجلس الوزراء منذ مارس الماضى، كان يواجه صعوبات فى التنفيذ دون أن ندرى الجهة التى تعطل التنفيذ».
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الصعوبات الأولى دعتنا إلى اللجوء للتحكيم الدولى لنتمكن من الأرض أو تعويض قدره مليار دولار، خاصة أن هذا الملف متداول منذ التسعينيات. وأوضح أنه عندما ظهرت صعوبات التنفيذ مجددا، عرضنا الأمر على الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، وشهد الملف بعد ذلك اتصالات مكثفة من جانب الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس الهيئة، ما أسهم فى استئناف إجراءات تنفيذ قرار التسوية، ما شجعنا على وقف إجراءات التحكيم الدولى.
وقالت مصادر فى الأمانة الفنية باللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إن البَتّ فى جميع المنازعات الجديدة التى تُعرض عليها سيتم رسميا خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ انتهاء سماع أطراف كل منازعة وتقديم وجهة نظرهم أمامها.
وأضافت أن اللجنة سوف تستخدم صلاحياتها القانونية فى التعامل مع الجهات المتقاعسة عن تطبيق قراراتها، خاصة أن تنفيذ تلك القرارات أصبح إلزاميا بحكم قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
وشدد على أن الامتناع عن تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بتلك المنازعات يُخضع المسؤول الممتنع عن التنفيذ لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات، الأمر الذى يمنح قرارات اللجنة الوزارية قوة تنفيذية وإلزامية أكبر، لافتا إلى أن قرارات اللجنة أصبحت ملزمة التنفيذ لدى الجهات الإدارية بقوة السند التنفيذى.
وأوضحت أن اللجنة بدأت توفير وسائل جديدة إضافية للتواصل مع أطراف المنازعات بإتاحة خط ساخن يتولى تقديم المعلومات اللازمة عن اللجنة ومتابعة موقف المنازعات القائمة، وإنشاء موقع إلكترونى لتقديم خدمة متكاملة لطالبى خدمات اللجنة.
وأشارت إلى أن قرارات اللجنة الخاصة بتسوية بعض المنازعات تصبح لازمة التنفيذ من أطراف المنازعة فور اعتمادها من اللجنة.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن اللجنة استحدثت آلية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة لدى أطراف المنازعة، تتولى إعداد تقارير دورية حول الموقف التنفيذى لقراراتها وعرضها على رئيس الأمانة الفنية للجنة.مشددا إلى أن قرارات اللجنة ملزمة التنفيذ لكل جهات الدولة.
