واصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الإثنين، التحقيقات فى وجود حسابات خاصة لمكتبة الإسكندرية، تحت إشراف الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته، بعد أن منعه الجهاز من التصرف فى حساب البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، الذى بلغت قيمته 145 مليون دولار، وهو القرار الذى أيدته محكمة الجنايات.
أخبار متعلقة
واستمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى السابق، والدكتورة هند حنفى، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، بصفتهم أعضاء فى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وكشفت التحقيقات أن مبارك هو الذى كان يتعامل على هذه الحسابات سحباً وإيداعاً وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد فى بعض البلاغات المقدمة إلى الجهاز.
وقال أعضاء مجلس الأمناء فى التحقيقات التى بدأت معهم فى الحادية عشرة صباحاً إنهم لم يكونوا يعلمون بوجود حساب مصرفى يحتوى على 145 مليون دولار باسم سوزان مبارك، وأنهم عندما علموا بهذا الحساب أصدروا بياناً أعربوا فيه عن دهشتهم من عدم إخطار سوزان مبارك لهم بهذا الحساب من قبل، وعدم إضافته إلى وديعة المكتبة، مشددين على ضرورة استعادة الأموال الموجودة بالحساب وإضافتها إلى الوديعة. وقرر الجهاز صرف أعضاء المجلس بعد الاستماع إلى أقوالهم، فيما قرر استدعاء الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، لسماع أقواله بصفته عضواً فى مجلس الأمناء.
وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، فى التحقيقات، التى أجريت معه فى وقت سابق: إن هناك حساباً خاصاً لسوزان مبارك تتعامل معه المكتبة فى بعض الأحيان، نافياً معرفته بما ورد فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، حول تحويل الأموال والمنح والمعونات التى تأتى للمكتبة إلى قرينة الرئيس السابق،
بخاصة أن بكرى قال إن سوزان ثابت لها حساب فى مكتبة الإسكندرية، ووكلها مبارك بالتصرف فى أمواله وأرفق ببلاغه ما يفيد بأن قيم الحساب تبلغ 92.960 مليون دولار، و44.864 مليون دولار، و5.452 مليون دولار، فقرر رئيس الجهاز اتخاذ إجراءات الكشف عن سرية الحسابات وكلف الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة أخرى لأسرة مبارك بالبنك الأهلى المصرى، أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد، وموافاة الجهاز بها.
واتهم مصطفى بكرى فى أقواله أمام المستشار خالد سليم، الرئيس السابق وأسرته بأنهم استغلوا نفوذهم وجمعوا ثروة بطرق قال إنها غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وقدم 27 حساباً لمبارك وأسرته.
