نموذجان للمعاقين فى مصر قررا خوض تجربة انتخابات مجلس الشعب، الأول قرر خوضها مستقلا على مقعد الفئات فردى بدائرة إمبابة معتمداً على بعض أصدقائه وزملائه المؤيدين له وموارده المالية المحدودة، أما الثانى فاختار الترشح على قائمة حزب العدل الذى أسسه عدد من شباب الثورة يحتمى به، ويحظى بدعمه فى دائرة شرق القاهرة، الاثنان اتفقا على أن الإعاقة لا قيمة لها أمام رغبتهم فى خوض التجربة البرلمانية والمشاركة فى صناعة مستقبل مصر، وأكدا أن التحديات التى تواجههما سواء كانت الإعاقة أو الدعم المالى سوف يتغلبان عليها.
قال صابر عبدالكريم يعانى من شلل الأطفال منذ ولادته ويعمل موظفا بالمجلس القومى للشباب إنه يخوض الانتخابات بعد تعرضه لتجارب أليمة بسبب إعاقته عانى فيها الأمرين واحتاج كثيرا خلالها لأعضاء مجلس الشعب السابقين لكنه لم يستطع حتى الوصول إليهم، لذا قرر أن يخوض الانتخابات بعد الثورة ليشارك فى بناء بلده ويبرز احتياجات ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنه سيهتم فى الأساس بالتركيز على الخدمة الطبية والمشروعات المعيلة وتحسين الدخل القومى للمعاقين.
وأضاف: نسيت إعاقتى وأتحرك بالكرسى المتحرك فى الدائرة وأتجول فيها حيث يساعدنى زملائى فى أن أشرح للناس ومش محتاج غير إن الناس تفهم إن الإعاقة مش بالقدرة على الحركة لكن بالعقل، وأنا امتلك فكراً وطموحات كثيرة أريد تحقيقها للبلد، على سبيل المثال أفكر فى القضاء على ظاهرة البلطجة من خلال الحوار وإدماج هذه الشريحة فى المجتمع، فلا يمكن إهمالهم أو التعامل معهم بالشكل السلبى دائما، وعلينا أن نساعد الشرطة فى إعادة تأهيل هؤلاء.
وأكد صابر أن الإعاقة لا تمنع العطاء وفى الدول الأخرى لا يشعر أحد أن شخصا معاق، وأضاف: لا أريد تمييزاً لصالح المعاقين أو رفاهية لكن لدى إيمان بقوتى وكل ما احتاجه فرصة فقط.
وقال مصطفى كمال الذى يترشح بدائرة شرق القاهرة «كنت أتمنى أن أمثل الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان فى إطار النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية» لكن للأسف لم يحدث أن اختار الرئيس السابق طوال 30 عاماً من حكمه أى معاق لتعيينه ضمن من يعينهم فى مجلسى الشعب والشورى مؤكداً أن التواجد فى البرلمان القادم شديد الأهمية لأنه المعنى بوضع الدستور وسن التشريعات المتعلقة بمرحلة حاسمة فى مصر.
وقال: فكرة ترشحه فى الانتخابات لا تقتصر على مجرد حصد الأصوات أو التواجد فى البرلمان إنما بشكل أساسى للتأكيد على حق ذوى الإعاقة فى المشاركة فى العملية السياسية سواء بالترشيح أو التصويت و«إذا كنا نسعى إلى خلق مجتمع جديد يراعى حقوق الفئات المهمشة فى المجتمع مثل المرأة والأقباط وذوى الإعاقة، فلابد أن يضمن البرلمان القادم تمثيل كل تلك الفئات ومن بينها ذوى الإعاقة».
وأكد مصطفى أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع فوفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يتجاوز عددهم فى مصر 8 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن نسبة المعاقين فى أى مجتمع تقترب من 10% من عدد سكانه.
وقال إن برنامجه يتركز على وجود تشريع يحمى حقوق ذوى الإعاقة وتفعيل الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر ووجود بعض الإجراءات فى الوزارات المختلفة لضمان توفير الخدمات وتفعيل سياسات الدمج فى التعليم والاكتشاف المبكر وتأهيل ذوى الإعاقة، مؤكدا أن اهتمام الحكومة بتلك الفئة يساهم فى تغيير النظرة السلبية ويساهم فى احترام قدراتهم.
يواجه مصطفى كغيره من المرشحين الشباب العديد من التحديات، منها اتساع نطاق الدوائر وعدم وجود شعبية ضخمة وافتقاده الموارد المالية التى تساعده على إدارة الحملة الانتخابية لذلك كان الحل الأمثل هو الترشح على قائمة أحد الأحزاب أما التحديات المتعلقة بكونه أحد الأشخاص ذوى الإعاقة فترتبط بالصورة المغلوطة عن المعاق يقول مصطفى: «من حقنا أن نصبح مواطنين من الدرجة الأولى، ندخل نفس المدارس التى يدخلها الأشخاص العاديون، فالمعاقون فى مصر من الأقليات التى تحتاج إلى سياسات وقوانين تحمى وجودها».
