قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، رئيس لجنه التأمين الصحى، إن مجلس الوزراء انتهى من الموافقة المبدئية على مشروع قانون التأمين الصحى، ويضم ٣٠ مادة، من بينها ٨ مواد خاصة بالعقوبات، وتم الانتهاء من ٦ مواد باللائحة التنفيذية من أصل ٢٤ مادة. وأضاف «أباظة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن أولى جولات طرح قانون التأمين الصحى للحوار المجتمعى، ستكون من خلال ندوة يوم 19 نوفمبر الجارى، بساقية عبدالمنعم الصاوى، مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع القانون، وممثلين من المجتمع المدنى، وذلك تمهيدا لدخوله مجلس الشعب فى أول دورة لإقراره.
وقال أباظة إن المادة ٦، الخاصة بتمويل قانون التأمين الصحى، لم تنته حتى الآن بسبب اعتراض وزارتى المالية والعدل على عدد من مقترحات التمويل بمشروع القانون بدعوى عدم دستوريتها، وانتفاء العلاقة بينها وبين الصحة العامة، ومن بينها تحصيل مبالغ ضمن ضريبة المبيعات.
وأضاف أن الاقتراحات الجديدة لتمويل المشروع تعتمد على فرض ضريبة على التبغ والأسمنت وتراخيص مراكز العلاج والمستشفيات، والأموال المصادرة فيما يتعلق بقضايا الصحة، والإعانات والتبرعات والهبات. وأشار أباظة إلى أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد تختلف تماما عن المسودة القديمة، لافتا إلى أنه من أبرز الملامح والمواد التى شملتها المسودة الجديدة إعفاء المرضى تماما من نسب التحمل فى العلاج والإقامة والعمليات الجراحية والفحوص الطبية، بعد تسديد قيمه الاشتراك فى التأمين الصحى.
