قال محمد مصطفى شردى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن تواجد السلفيين والتيارات الدينية فى الإسكندرية بكثافة لا يضمن لهم الفوز بقوائم المحافظة والنجاح فى الانتخابات المقبلة، معتبراً أن المنافسة الانتخابية المقبلة ستكون بين برامج الأحزاب ورؤيتها.
وأضاف «شردى» خلال جولة دعائية لقائمة حزب الوفد فى شرق الإسكندرية بمنطقة سوق «زنانيرى» مساء الخميس: «يجب ألا نصل لمرحلة تصنيف السياسة بين ليبرالى وإسلامى، فكلنا مسلمون والقضية ليست من سيطبق الشريعة، لكن لا يجوز للأحزاب الليبرالية أن تتخذ موقفاً من الأحزاب الإسلامية وكذلك الأحزاب الإسلامية لا يجوز أن تقول على الليبراليين إنهم كفرة».
وقال فى تصريحات صحفية على هامش الجولة: «الوفد لم ينسحب من التحالف الديمقراطى، ونحن مازلنا فى التحالف، لكن هذا التحالف لم يكن من أجل الانتخابات وهدفه هو تجميع القوى السياسية المختلفة لتبادل الآراء ومحاولة التوصل لاتفاقات عامة فى الحياة السياسية». وأضاف: «ما حدث أن هناك محاولات تمت لجميع الأحزاب المصرية من أجل أن نتفق على الأسس وعندما جاءت الانتخابات كنا نأمل أن نصل لاتفاق وأن تكون هناك قوائم موحدة ببرنامج موحد، ووجدنا أن هناك صعوبة فى ذلك، لأن لنا رؤية فى حزب الوفد لأنه حزب عريق يستطيع أن ينزل الانتخابات على جميع القوائم».
وقال: «انتهاء التحالف كان تحركاً طبيعياً وصحياً جداً، لأننا بحاجة لأن ينظر الناخب والمواطن للمرشح ويختار الأحزاب طبقاً لرؤيتها، وكنت شخصياً أرفض فرض قائمة على الناخب تعتبر ناجحة بنسبة 90٪ من المقاعد قبل خوض المنافسة لأن التحالف لو كان استمر بين الإخوان والوفد كانت نسبة نجاح قائمتهم ستكون مرتفعة جداً لكنها لن تقدم رؤية موحدة».
وحول تأخر صدور قانون العزل السياسى قال: «لدينا إدارة فى مصر متأخرة عن الشعب بأربعة أو خمسة أشهر، وتأخر القانون سيخلق أزمة بعد مجلس الشعب، لدرجة تجعلنا نفكر فى أن التأخر مقصود لدخول أعضاء الحزب الوطنى البرلمان ثم رفع قضايا عليهم وشطبهم وتعاد الانتخابات فى دوائرهم، فلا يجوز أن نظل دون حسم لهذا القانون».
ورداً على سؤال حول موقف الحزب من وثيقة المبادئ الدستورية ورفض الأحزاب الإسلامية لها بشكل كامل قال: «الحزب يؤيد أن تكون هناك مبادئ وأسس دستورية ودى كانت بداية النقاش مع الإخوان وهى أن نصل إلى مبادئ أساسية يحترمها الجميع، ومن المفترض أن أى دستور ستتم صياغته سيعيش عبر العصور». وأضاف: «لدىّ اعتراض على وثيقة (السلمى) نفسها وتحديداً صياغة المواد الخاصة بالجيش، وهذا ليس تقليلاً منه لأننا نحترمه جداً لكن لا نستطيع أن نبدأ حياتنا الديمقراطية بأن نخلق دولة داخل دولة وأن نضع كياناً جديداً (يقصد الجيش) يراقب الدستور الذى من المفترض أن يراقب الكل، ولهذا نحن معترضون على صياغة المادة التاسعة والمواد الخاصة باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية».
وقال: «كيف تنص الوثيقة على أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية متضمنة الجمعيات والنقابات، والجميع يعلم أن قياداتها تم انتخابها فى ظل نظام فاسد، ومعظمهم جاء بالتزوير فى انتخابات النقابات والعمال، ولا نستطيع أن نقول إنهم الممثلون الحقيقيون عن العمال والنقابات».
