تباينت ردود فعل عدد من أعضاء مجلس النواب على ما تحقق وما لم يتحقق من أهداف ثورة 25 يناير، ففى الوقت الذى ذكر فيه البعض أن أهدافها لم تصل إلى الشارع فى ظل غياب الحريات التى نادت بها، لكنّ هناك آخرين رأوا أن المشروعات العملاقة والطرق والعاصمة الإدارية والمحطة النووية تعتبر من أهم الإنجازات التى تحسب فى مجموعها للثورة.
أخبار متعلقة
قال النائب أسامة شرشر، إن ثورة 25 يناير قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لكنها لم تتحقق، فالحكومات المتعاقبة أهملت المواطن الفقير، بل زادت من الأعباء، خاصة بعد تعويم الجنيه، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وتضاءلت معها قيمة دخول الأفراد.
وأضاف: «لا تزال الحريات غائبة رغم أهميتها، فهى عصب الحياة السياسية والديمقراطية التى خرج من أجلها الشباب فى تظاهرات عارمة تنادى بالحرية المسؤولة حتى تكون مصر فى صفوف الدول المتقدمة»، موضحا أن 25 يناير نجحت فى إحداث التغيير لدى الشباب ورغبتهم فى تحقيق آمالهم وأحلامهم حتى ولو طال انتظارها.
وقال النائب سمير غطاس، إن ما حدث لم يكن ثورة بالمفهوم الواسع، حيث أدت إلى عزل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولم تكتمل أهدافها حتى الآن، فلم يحدث تغيير فى السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، حيث لا تزال مصر دولة مركزية تدار بنفس الطريقة، وأضاف: «رغم أن الدستور كفل الحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة إلا أنها لم تجد طريقها فى التنفيذ، فالمواطن شعر بالكثير من الضيق وغلاء المعيشة»، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية تحدث بدون ثورات، وهو ما حدث مؤخرا فى الاحتياطى الاستراتيجى النقدى، ومشيرا إلى أن ذلك الأمر لم يتم وفق عمليات إنتاجية، بل قروض وودائع وتحويلات مصريين فى الخارج، بالإضافة إلى شبكات الطرق وفائض الكهرباء وقوانين أخرى مثل التأمين الصحى الشامل.
وتابع: «زيادة الديون الخارجية ووصولها إلى 81 مليار دولار يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، كما أن الطبقة المتوسطة تتآكل»، مضيفا: «الثورة أخرجت أسوأ ما فى المصريين بعد ظهور المعدن الطيب والجيد فى الأسابيع الأولى للثورة، حيث عمت الفوضى على جميع السلوكيات السياسية والأخلاقية»، وانتقد التغييرات الحكومية المتعاقبة دون وضع سياسات محددة وواضحة، مستشهدا بعملية القبض على محافظ المنوفية برشوة، ومن قبله نائب محافظ الإسكندرية.
وهاجم «غطاس» المزيد من إقرار القوانين فى ظل وجود ما يقرب من 54 ألف قانون دون عمل للجنة تصفية وتنقية القوانين بسبب التشابه بين الكثير منها، مطالبا بانتقال الدولة إلى إدارة الحكم المحلى من أجل أن تخرج من عنق زجاجة المركزية.
وقال النائب السيد حجازى إن الثورة نجحت فى إفساح المجال للحريات، حيث تم انتخاب منصب الرئيس، مشيرا إلى أن هناك بعض الإنجازات فى مجال الطرق والمواصلات يحسب مجموعها إلى الثورة التى نتجت عنها إعادة فتح ملف المحطة النووية بعد توقف دام عقودا، بالإضافة إلى نقل العاصمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من أجل القضاء على التكدس، فضلا عن استصلاح الأراضى الصحراوية، وأشار إلى أن ملفى الصحة والتعليم يحتاجان لثورة.
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل «25-30»، إن هناك مشروعات قومية تحققت، وإن هناك تنوعا فى مصادر التسليح للقوات المسلحة، بالإضافة إلى وجود استراتيجية لمكافحة الفساد وتطور واستقلالية ملف العلاقات الخارجية، مضيفا: «المواطن المصرى يشعر بأن له قيمة فى الخارج، وفى المقابل هناك غياب للعدالة الاجتماعية وتعتيم فى تداول المعلومات وخلل بالجانب الديمقراطى وتراجع لدور الأحزاب».
