طالبت «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بسرعة إيقاف الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين، وإبعاهم عن العمل الشرطي لحين الفصل في القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات في مختلف المحافظات بعد ما وصفته الجبهة بـ«تعطيل لإجرءات التقاضي» لصالح ضباط الشرطة المتورطين في قتل شهداء الثورة، بعد نظر محكمة جنايات طنطا، السبت الماضي، قضية قتل 23 متظاهرا وإصابة 60 آخرين.
وقال سيد فتحي، مدير مؤسسة الهلالي للحريات وأحد أعضاء الجبهة، لـ«المصري اليوم» إن مزاولة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين لعملهم في الوقت الحالي، قد يؤثر على ضمانات سير العدالة على الوجه المبين في القانون، ويؤثر على شهادة الشهود، خاصة شهادة زملائهم الضباط، وقد يُحدث تغييرا في الأدلة التي تثبت تورطهم.
كانت نيابة طنطا الكلية قررت إحالة كل من اللواء رمزي تعلب، مدير أمن الغربية، ومساعديه مصطفى البرعي، مدير أمن القليوبية، وعلاء البباني، وصلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي، والنقباء مازن نجا وهيثم الكنيسي وهادي جميل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل 23 متظاهرًا وإصابة 60 آخرين والشروع في قتل عدد آخر والتسبب في إحداث الفراغ الأمني والفوضى بين المواطنين، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 11 يونيو المقبل للاطلاع، وما زال الضباط يمارسون مهام عملهم.
وأضاف فتحي، أحد محاميي أسر الشهداء: «لا يجوز لموظف عام ممارسة مهام عمله في حين تنظر محاكم الجنايات قضية تورط فيها، وعلى اللواء منصور العيسوي إصدار قرار وقف الضباط المتورطين في قتل الشهداء عن العمل لحين الفصل في القضية، مع صرف كامل راتبهم، وذلك لمنع استغلال نفوذهم وتجنب ممارسة أي تأثير على مروؤسيهم».
وأضاف: «تم منع أكثر من 60 محاميا عن أسر الشهداء من دخول المحكمة أو حضور الجلسة، الأمر الذي يدل على غياب التنسيق والتنظيم في القضايا المتورط فيها ضباط شرطة بين المحامين وأسر الشهداء من جهة، والمحاكم التي تنظر القضايا من جهة أخرى» متسائلا عن الكيفية التي سيتم بها محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وشكلها في حال غياب التنظيم الإداري ووجود إجراءات منع المحامين وأسر الشهداء.
وأكد محمد محمود، أحد أعضاء الجبهة، أن «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» تجد تعنتا شديدا من جانب رجال الشرطة المكلفين بتأمين محاكمة زملائهم، وقال: «الجهة ستعقد اجتماعا طارئا للتوصل لخطة عمل للتمكن من حضور محاكمات ضباط الشرطة دون عناء».
وأضاف: «تم منع المحامين وأسر الشهداء من حضور جلسة المحاكمة بطنطا، وحين سمحت لنا الشرطة بدخول عدد 2 من المحامين وجدنا أن محاميي ضباط الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين تم السماح لهم بالدخول دون عنت، وفي الصباح الباكر، كما وجدنا أن نسبة 99% من الحضور في قاعة المحاكمة ضباط أمن دولة، الأمر الذي قد يؤثر على سير إجراءات التقاضي».
وأشار أنه إلى الآن لم يصدر قرار بوقف ضباط الشرطة المتورطين في أحداث قتل المتظاهرين عن العمل، وهو ما يهدد أسر الشهداء أو أدلة الإدانة، معتبرا ذلك قرارا سياسيا للالتفاف على القضايا.
وقال محمد فاروق سعد، عضو الجبهة وأحد المحامين عن أسر الشهداء: «هناك تباطؤ في إجراءات التقاضي أجدها في نيابات جنوب القاهرة، ودار السلام ووسط القاهرة وقسمي المعادي والبساتين.
وأضاف أن كل ما قام به اللواء منصور العيسوي إلى الآن هو حركة تنقلات داخل صفوف الضباط فقط، فنجد ضباط دار السلام تم نقلهم إلى قسم الموسكي، وضباط البساتين إلى مصر القديمة، متسائلا عن عدم وقفهم عن العمل إلى الآن».
