أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الخميس، حكمًا بمنع أعضاء الحزب المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى. وقضت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم 1593 لسنة 34 قضائية، بوقف قبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي «الساقط»، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء ترشيح أعضاء الحزب في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
صدر الحكم برئاســـة المستشار حاتم محمد داود فرج الـلـه، نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة، وعضوية كل من المستشارين عماد عبد المنعم عبد الرحيم، وأحمد عبد السلام أحمد حافظ، ومحمد عباس علي الحريزي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضـور المستشار أحمد حسن محمد، مفوض الدولـة، وسكرتارية المتولي محمد المتولي أمــين السـر.
كان محمود عبد الخالق السعيد، أقام الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف إدراج 7 مرشحين من أعضاء الحزب الوطني المنحل بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دكرنس، وممن وصفهم بالانتماء للنظام البائد مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وأكد المدعي، أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، قبلت أوراق ترشح عدد ليس بقليل من أعضاء بالحزب الوطني، على الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، منهم على سبيل المثال بحسب مقيم الدعوى، محمد أسامة حامد أبو المجد عمر عضو مجلس الشعب 2010 (فئات)، والشبراوي عبد الحميد حجازي حسن (فئات)، والمرشح لمجمع الانتخابي للحزب الوطني أحمد عبد العزيز العفيفي إسماعيل (عمال)، وشوقي فهمي السيد عامر (عمال)، ومحمد أحمد عبد الخالق إسماعيل (عمال)، وشوقي عبد العليم موسى (عمال ).
وقضت المحكمة بقبول الدعوة شكلًا وموضوعًا بوقف تنفيذ القرار بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل. وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه استنادًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 أبريل 2011 في الطعون أرقام (20030)، (20459)، (20279) لسنة 57 قضائية عليا، بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، قضت بالحكم السابق الإشارة إليه، واعتبرت المحكمة أن حكم حل «الوطني»، لم ينفذ حتى الآن، مضيفة «لم تكن المحكمة تقصد بحكمها بحل الحزب الوطني، الاستيلاء على بعض الأماكن الخاصة به، ولكن كانت تعني إزاحة الحزب وجميع مواقعه وقياداته الذين أفسدوا الحياة السياسية على مدى 30 عاماً».
وتابعت: «المحكمة عندما تقضي بإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل لانتخابات مجلس الشعب والشورى، إنما مقصدها تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وترى استبعاد كل من شارك أو ساهم في إفساد الحياة السياسية في مصر».
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن «إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات هو استبعاد أعضاء الحزب والنظام السابق والذي ثبت بيقين إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت: «ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي، الأمر الذى من شأنه أن يحول دون استمرارهم فى إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة».
واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول: «وبذلك فإن حرمان أعضاء الحزب الوطني (الساقط) من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى يكون قائمًا على سند ومسوغ قانوني مشروع، يتمثل في التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان».
