أقام نشطاء في المعارضة السورية، أمام مقر الجامعة العربية، صباح الجمعة، مراسم تشييع وعزاء رمزية للأمة العربية، وذلك رداً على عدم اتخاذها إجراءات حاسمة بشأن الأزمة السورية، مطالبين الجامعة بإعلان إلغاء المبادرة العربية نهائيًا، في حين وقع عشرات المثقفين والأكاديميين السوريين على بيان يطالب بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية.
وشارك عدد محدود من السوريين في الفعالية الرمزية لمراسم العزاء، الذي ضم صلاة جنازة، وقداس «على روح جامعة الدول العربية»، مع توزيع نعي مطبوع جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعى آل الفقيدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، والدة الفقيد النظام العربي الرسمي، والدة الفقيدة الشعوب العربية، أبناء الفقيدة مناديب الأنظمة العربية بمجلس الجامعة العربية، ننعي إليكم بمزيد من الحسرة والألم فقيدتهم الغالية التي وافاها الأجل عام2011 إثر أحداث الربيع العربي، ولفظت أنفاسها مع بدء الثورة السورية».
يأتي هذ فيما يجتمع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، مع حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مساء الجمعة قبل اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية، السبت، لبحث استمرار المبادرة العربية التي سبق أن أعلن النظام السوري من طرف واحد قبولها، بينما أكدت الجامعة العربية أن ردًا رسميًا لم يصلها.
في السياق نفسه وقع أكثر من 230 مثقفًا وفنانًا وأكاديميًا وصحفيًا سوريًا بيانًا موجهًا إلى الأمين العام للجامعة العربية، ووزراء خارجية الدول العربية، يطالبون فيه بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة، وفرض عقوبات على النظام السوري، ودعم تأمين حماية دولية للمدنيين السوريين.
وطالب البيان، الجامعة العربية، بأن تتحلى بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه ما يحدث في سوريا، ودعم أي جهد دولي يهدف إلى تأمين حماية دولية للمدنيين السوريين.
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن «جميع السيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع بما في ذلك تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة ومنظماتها، رغم أنه إجراء صعب التحقيق لأنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة عربياً». وأضافت المصادر، سيتبع تجميد العضوية، قطع الاتصالات بين الجامعة العربية وسوريا، وهو ما يحول دون تقديم أي حلول عربية.
ورأت هذه المصادر، أن «تدويل أزمة سوريا عبر نقلها إلى مجلس الأمن، خيار محكوم عليه بالفشل، خاصة أن روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض (فيتو)»، وتابعت «فرض منطقة حظر جوي على سوريا أمر لا يحظى في الأساس بأي موافقة عربية لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا، واعتقادهم بأن تدمير سوريا الدولة يعني تعريض الأمن القومي العربي للخطر، لأنه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها».
من جانبه، رأى المجلس الوطني السوري، أن مبادرة جامعة الدول العربية وصلت إلى طريق «مسدود»، وتؤكد ضرورة حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة وفقًا للقانون الدولي.
وطالب المجلس الوطني السوري، بضرورة تبني الجامعة العربية حزمة من الإجراءات ضد النظام السوري على رأسها تجميد عضوية سوريا، وفرض الدول الأعضاء عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام من ضمنها طرد سفراء سوريا لديها.
كما دعا المجلس، الى إرسال مراقبين عرب ودوليين إلى سوريا لتوثيق انتهاكات النظام، وإلى تمكين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإغاثية من دخول سوريا وممارسة نشاطها دون قيود.
