انخفضت البورصة بنحو 0.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذى اقتصر على جلستين فقط، وكانت أكبر الخسائر خلال جلسة الخميس. وفقدت الأسهم 3.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مع تجدد المخاوف من عدم الاستقرار الأمني والسياسي إلي جانب تجدد المخاوف من أزمة الديون في أوروبا.
ويعلق المستثمرون آمالهم على الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، للخروج من أزمة الديون، بحسب معتصم الشهيدي، العضو المنتدب لأحدى شركات الأوراق المالية. وتوقع الشهيدى أن تشهد التعاملات الأسبوع المقبل تحسنًا إيجابيًا تجاه الصعود، في حالة استقرار الأوضاع العالمية المحلية.
وقال عيسي فتحي، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات السمسرة والأوراق المالية، يجب أن نركز المرحلة المقبلة علي إعادة السيولة والثقة إلي سوق المالية، وأضاف أن البورصة تترقب تحول دفه السيولة إليها لإنعاش مؤشراتها وتعاملاتها، لكن الأمر يواجه مشكلة تتمثل في حالة الترقب والحذر من جانب المؤسسات المالية لأي تطورات لاحقة في الساحة السياسية.
وأكد أن الأحداث السياسية لا تؤثر إلا مع قرب بدايتها، متوقعًا أن يبدأ تأثير الانتخابات البرلمانية المقبلة آخر ثلاث جلسات تداول الأسبوع الحالي.
وتدشن البورصة الأحد نظام وقواعد التداول الجديدة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تهدف إلى تنشيط التداول بها، عبر تفعيل نظام العرض والطلب، بدلًا من نظام المزايدات المعمول به حاليًا، بجانب العديد من القواعد الرقابية على السوق.
وأشار الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إلى أن التعديلات التي أقرتها الهيئة لقواعد القيد الخاصة ببورصة النيل، تلزم الشركات المقيدة بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات مقبلة بما يتضمن الأرباح المتوقعة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت تعديل قواعد التداول لبورصة النيل، بحيث يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا على الأقل.
