أكد مصدر مسؤول في بنك مصر، أن البنك أعاد مؤخراً صياغة تسوية المديونية الموقعة العام الماضي مع رجل الأعمال إبراهيم كامل، المقرب من النظام السابق، للحصول على المزيد من الضمانات حول جديته في السداد.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن مديونيات كامل كانت تتبع بنك القاهرة قبل أن تؤول المحفظة المتعثرة لهذا البنك إلى بنك مصر، رافضاً الكشف عن حجم مديونيات كامل للبنك.
لكن مصدرامصرفيا، قدر مديونية كامل المحبوس حالياً على ذمة التحقيق في اتهامه بالتورط بالدفع ببعض أتباعه للقيام بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين في أحداث ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، بنحو 4 مليارات جنيه، بعد أن كان أصل المديونية لبنك القاهرة نحو 400 مليون جنيه عام 1995.
وكان بنك مصر وكامل قد توصلا في 2010، إلى جدولة المديونية المستحقة لمدة 5 سنوات، بعد فترة انقطاع عن السداد بلغت 10 سنوات.
وأشار عاطف إبراهيم، نائب رئيس بنك القاهرة، إلى أنه ليس للبنك علاقة بملف التعثر مع رجال الأعمال المقرب من النظام السابق، لافتاً إلى أن المحفظة المتعثرة للبنك تم نقلها قبل 4 سنوات إلى بنك مصر (المالك الحالي للقاهرة).
وسدد رجل الأعمال، دفعة من المديونية نهاية العام الماضي تقدر بنحو 280 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي ما سدده حسب مصادر مصرفية إلى نحو 580 مليون جنيه، بينما كان من المفترض أن يسدد 770 مليون جنيه بنهاية العام 2010.
على الصعيد ذاته، قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن البنك وجه تعليمات للبنوك، خاصة الحكومية بمراجعة اتفاقيات التمويل الخاصة برجال الأعمال الذين يخضعون للتحقيق أو تعرضوا للحبس على ذمة قضايا فساد، وإعادة النظر كذلك في التسويات التي أبرمتها البنوك قبل الثورة.
وأشار المسؤول إلى أن تعليمات المركزي، أكدت ضرورة أن تكون تحفظات البنوك على رجال الأعمال على شخصهم بعيداً عن شركاتهم.
