أعلنت اللجنة السويسرية للإشراف على الأسواق المالية «فينما» بدء إجراءات التحقيق مع 4 بنوك سويسرية تحتوى على حسابات مالية للرئيس السابق حسنى مبارك، ونظيره التونسى السابق زين العابدين بن على، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، أو كما وصفتها بـ«أصول ديكتاتورية»، مضيفةً أن تلك البنوك لم تجر الاختبارات والإجراءات المناسبة عند التعامل مع الحسابات التى يمتلكها «أفراد مشتبه بهم» - حسب وصفها.
وأكدت اللجنة السويسرية، فى بيانها أمس، أنها قامت بمراجعة «استثنائية» على معاملات 20 بنكاً سويسرياً مع أشخاص معروفين سياسياً فى أعقاب القرارات التى اتخذتها الحكومة السويسرية لتجميد الأصول المملوكة للقادة السابقين لمصر وتونس وليبيا. وأشارت اللجنة إلى أن النهج الذى تبنته البنوك الأربعة مع تلك الأصول «غير كاف» لمكافحة أساليب «غسل الأموال»، لافتةً إلى أن سويسرا تسعى إلى «ردع التعامل» مع تلك الأصول فيما بعد. وتابع بيان اللجنة: «معظم المؤسسات المالية أوفت بالتزاماتها الواجبة تجاه عملائها، عدا أربعة بنوك سنقوم بفتح إجراءات تحقيق للبت فى أمرها».
