قال ائتلاف المعارضة اليمني،الاثنين، إنه يرفض خطة مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى حل للأزمة السياسية المستمرة في اليمن منذ أسابيع لأنها تضمن عدم محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
وأوضح متحدث باسم المعارضة أن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق، مضيفا أن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولا.
من جانبها أعلنت الرئاسة اليمنية الاثنين أن الرئيس علي عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلميا و«في اطار الدستور».
إلا أن البيان لم يشر إلى قبول صالح بتسليم السلطة الى نائبه، الأمر الذي تنص عليه المبادرة الخليجية لحل الازمة في اليمن.
وأكد البيان أن الرئيس مستعد لنقل السلطة «سلميا وبشكل سلسل في اطار الدستور».
كما أشار إلى أن صنعاء ستتعامل بـ«ايجابية» مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون «كاساس للحوار»..
كان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أعلن أن دول الخليج التي تجرى وساطة لحل الأزمة في اليمن تأمل في التوصل إلى اتفاق لتنحى الرئيس صالح.