أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإطار القانوني الذي سوف تجري فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة يتسم بقدر كبير من الحرية وكفالة للحق في الترشح وتحقيق التنافسية بين المرشحين، هذا على الصعيد القانوني، بينما اعتبرت أنه وعلى الصعيد الواقعي فالأمر سوف يبرز من خلال ممارسة هذه النصوص القانونية على أرض الواقع من خلال كفالة الحق في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإعطاء المساحة الكافية لكل مرشح لممارسة حقه الدستوري والقانوني.
أخبار متعلقة
ورصدت المنظمة في تقريرها أمس بعنوان: «البيئة السياسية والتشريعية للانتخابات الرئاسية» رؤية نقدية للبيئة التشريعية للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه ومن خلال استطلاع الآراء المختلفة لحملات المرشحين المحتملين تبين مخاطر انعدام التنافسيه في الانتخابات وتاثيرها على شرعيتها، وأنها من الممكن أن تشكل عقبة أمام وجود مرشحين متعددين تنافسيين لذلك يجب أن يضمن القانون إمكانية وجود أكثر من مرشح، وتتمثل العقبات في أن يقوم البرلمان بترشيح مرشح واحد فقط وهذا يحتاج إلى إعادة نظر في القانون بأن يفرض على البرلمان حدًا أقصى للتوكيلات للمرشح الواحد، لأن الدستور حدد 20 توكيلاً من أعضاء البرلمان لضمان وجود أكثر من مرشح من ممثلي الأحزاب في البرلمان، ومن يريد أن يترشح وهو ليس عضوًا في حزب تم عمل الطريق الآخر وهو جمع التوكيلات من المواطنين.
ولفت التقرير إلى أنه من بين الانتقادات عدم السماح للمرشحين بالالتقاء بأعضاء البرلمان، كما طلب محمد أنور السادات لكي يعرض عليهم برنامجه الانتخابي للحصول على توكيلات منهم، فضلاً عن أن المدة المحددة لجمع التوكيلات غير كافية، حيث يجب على كل مرشح جمع خمسة وعشرين ألف توكيل من خمسة عشر محافظة في مدة زمنية قصيرة، وهى مدة غير كافية لجمع هذا العدد من التوكيلات.
وأكد التقرير أن الانتخابات هي العمود الفقري للديمقراطية، فهي ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي. حيث تعبر الانتخابات بوضوح عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي، وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، من خلال انتخاب ممثليهم الذين سيكونون في مواقع القيادة في الدولة التي تعمل على تنظيم حياة المواطنين وإدارة شؤونهم في مختلف المجالات الحياتية.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في تحديد القيادة من حيث الشكل والمضمون، أشخاصاً وبرامج، مما يرسم شكل ومضمون الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي شعب من الشعوب. والأهم من ذلك كله، يتم من خلالها وضع أسس الشرعية القانونية للحكم، وإبراز الإرادة الجماعية.
وأوضح التقرير أن الدستور نص في المادة 87 على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
ولفت التقرير إلى أن المواد 141، 142، 143 من الدستور حددتا طريقة انتخاب الرئيس المصري، وذلك على النحو التالي: المادة 141: (شروط رئيس الجمهورية):
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
بينما نصت المادة 142 من الدستور على «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
ونصت المادة 143 على «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية».
وأوضح التقرير أن الدستور نص على أن يقوم القانون بتحديد الشروط الخاصة بمرشحي رئاسة الجمهورية، وفي هذا السياق صدر القانون رقم (122) لسنة 2014 الذي يحدد شروط المرشح للانتخابات الرئاسية، وذلك على النحو التالي: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية.
ونوه التقرير إلى أن المادة الثانية نصت على: «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».
وأكد التقرير أن المادة نصت على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين».
