رفضت محكمة مانهاتن، فى مدينة نيويورك الأمريكية مجددا، الأدلة المقدمة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وشركات التأمين لاتهام الحكومة السعودية بالتورط فى الهجمات، وتعويض الضحايا، لانعدام الأدلة، وطالبت المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية فى الولايات المتحدة بإسقاط كل الدعاوى المرفوعة من قبل محامين أمريكيين عن ضحايا الهجمات، بعد نجاحه فى تفنيد 4 آلاف صفحة تقدم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية، طبقا لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، الذى يسمح بتقديم دعاوى قضائية ضد المملكة من قبل الضحايا وأسرهم.
أخبار متعلقة
خلصت الجلسة العاصفة لمحكمة مانهاتن، مساء أمس الأول، إلى أنه «لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات 11 سبتمبر، وأنه لا توجد أدلة على ذلك»، حيث رفض القاضى تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابى الدولى، الذى تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأمريكية أدلة على تورطهم.
ورفض قاضى المحكمة، جورج دانييلز، تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابى الدولى، الذى تورطت فيه جهات ودول أخرى، وشكك القاضى مجددا فى مزاعم الضحايا وادعاءات قدّمها أحد محامى ضحايا الهجمات وكان دانييلز رفض هذه الادعاءات عام 2015. وبعد أن استمع القاضى دانييلز لإفادات محامى العائلات والناجين، فضلا عن محامى المملكة، خلص إلى عدم وجود أدلة تدين السعودية، وتساءل عما إذا كان يتعين تحميل السعودية مسؤولية كل عمل إرهابى يرتكبه تنظيم «القاعدة».
