ذكر تقرير مصرفى دولى، الأحد، أن رسوم أنشطة الاستثمار المصرفية فى الشرق الأوسط انخفضت فى الربع الأول من العام الحالى، بسبب الاضطرابات السياسية فى المنطقة التى دفعت المستثمرين للابتعاد عن أسواق المال وأضعفت الإقبال على إبرام صفقات.
وأشارت بيانات صادرة عن مؤسسة «تومسون رويترز» إلى انخفاض إجمالى رسوم أنشطة الاستثمار المصرفية بنحو 58% فى الربع الأول، لتصل إلى 48.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 116.3 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2010.
وقال راسل هاورث، العضو المنتدب فى «تومسون رويترز الشرق الأوسط وأفريقيا»، إن الاضطرابات فى المنطقة أثرت على صناعة الاستثمار المصرفى فى المنطقة، مشيرا إلى إبرام عدد قليل جدا من الصفقات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
ولفت إلى أن التأثير الأكبر كان على صفقات الاندماج والاستحواذ، موضحا أن الرسوم تراجعت بنحو 66 %، ولم يظهر اسم أى من البنوك القيادية فى جدول التصنيف فى الربع الأول من 2011.
من جانبه، أكد هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أن تراجع رسوم أنشطة الاستثمار المصرفية، أمر طبيعى على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسى والثورات والتغييرات السياسية التى تشهدها دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة البلدان العربية.
وتوقع عز العرب فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن تشهد الأنشطة المصرفية رواجاً واتجاها صعوديا فى الفترة المقبلة، شريطة استقرار الأوضاع السياسية.
نافيا أى توجه لدى القطاع المصرفى المحلى لوضع قيود على منح تسهيلات ائتمانية للمستثمرين.
وأضاف أنه من البديهى أن يؤجل المستثمرون خططهم التوسعية فى المنطقة فى الوقت الحالى، وبالتالى تأجيل الاقتراض من البنوك.
