وجه خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إدارة شركة «مصر للتأمين» بإعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثماري مع دراسة إمكانية التوسع في استثمارات خارج البلاد، بالإضافة إلى تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.
أخبار متعلقة
وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان، الجمعة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، بحضور رؤساء شركاتها التابعة، وهم: «حسين عطالله، رئيس شركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندسة فتحية شتيوي، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية»، وذلك في إطار لقاءاته برؤساء الشركات التابعة للوزارة لبحث أوضاعها الحالية، واستعراض الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعظيم الاستثمارات المملوكة للدولة والعائد عليها.
وفي مستهل الاجتماع، أكد «بدوي» على قوة شركات التأمين التابعة للوزارة من خلال استحواذها على الحصة الأكبر داخل السوق المصرية وتمتعها بسمعة وأسماء كبيرة ومراكز مالية قوية، بالإضافة إلى ما لديها من كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، حيث وجه بضرورة العمل من خلال محورين رئيسيين، الأول خاص بتطوير النشاط الأساسي للشركات سواء التأمين أو أنشطة الاستثمار العقارى، والمحور الثاني هو تعظيم العوائد من النشاط الاستثماري للفوائض المالية ومحفظة الاستثمارات لتلك الشركات.
وأكد ضرورة العمل على تطوير الشركات من خلال استغلال القوة المالية لديها والاسم الكبير في زيادة حصصها بالسوق المحلية والخارجية، واستحداث طرق مبتكرة مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية من خلال المكاتب الاستشارية والبنوك الاستثمارية المتخصصة في إدارة المحافظ المالية، مع التوجيه بقيام الشركات بتحضير دراسة بتصور خاص بهذا الشأن تمهيدًا لعقد اجتماع آخر، ودعوة ممثلي بعض المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار لبحث أوجه التعاون في إدارة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعظيم العوائد.
وطلب «بدوي» من إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إعداد عرض تقديمي يشمل كافة المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا أو الجاري الإعداد لها من خلال دراسات متخصصة، منها مشروعات استغلال قطع الأراضي المملوكة للشركة مع دراسة إمكانية تنفيذها بالشراكة مع مطورين عقاريين محترفين، مؤكدا ضرورة توسع الشركة في استثمارات عقارية بالمناطق الجديدة وخاصة في العاصمة الإدارية.
من ناحية أخرى، وجه وزير قطاع الأعمال بسرعة العمل على التطوير الشامل لكافة المباني التاريخية المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، خاصة بمنطقة وسط القاهرة وإعادتها إلى رونقها في إطار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، مشيرا إلى أهمية وضع آلية قانونية تمكن الشركة القابضة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من تنفيذ هذا المشروع في الأصول المملوكة لديها، مع دراسة بدائل أخرى للتنفيذ بتمويل من الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية.
وأشار الوزير إلى أهمية العنصر البشري الذي يمثل أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين داخليًا وخارجيًا.
