قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن دور مصلحة الجمارك محورى خاصة في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تغير وتطور في أداء ومنظومة الجمارك، موضحا إنشاء قاعدة معلومات سعرية قوية، والقضاء على فوضى الإستيراد للبضائع الأجنبية خاصة التي لها بديل في السوق المحلي.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال الندوة العلمية التي نظمتها جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، بمدينة الأقصر، أنه ترتب على ذلك تعديل الميزان التجارى وأصبح يصب في صالح الصناعة المحلية، وتحقيق التنافسية للصادرات مع المنتجات المستوردة ثم الإنطلاق بعدها لتنشيط الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها في البنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال باستمرار، بهدف مكافحة الإرهاب، وأن الهدف من هذا التعاون عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفى فقط.
وقال، إن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها اتفاقية تيسير التجارة على المستوى التشريعى، مضيفا أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، وأنه تم الانتهاء من عدد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص الذي يسهم بأكثر من %70 من حجم الاقتصاد.
وقال، إن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده وأن فريق العمل بالوزارة يناقشه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد، مبينا أن أهم الملامح والتعديلات في قانون الجمارك الجديد هي تغليظ عقوبات التهرب الجمركى وعودة تجريم الشروع في جرائم التهريب، وضم قانون الإعفاءات وعودة نظام السماح المؤقت ورد الضرائب للقانون الجديد بدلا من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 وحل مشكلة البضائع المهملة.
وتطرق للحديث عن إعفاءات جمارك السيارات في ضوء اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية أغادير، موضحا أن التخفيضات لم تنعكس على أسعار السيارات داخل مصر.
