ارتفع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر 2011 بنحو 0.1%، بينما بلغ معدل التضخم السنوي نحو 7.5% . وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الزيادة فى أسعار الطعام والمشروبات بلغ 8.8% خلال شهر أكتوبر 2011، مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار الجهاز إلي زيادة مستوي الأسعار على مدي العام ليصل معدل الارتفاع فى السكر والأغذية السكرية نحو 10.3% خلال شهر أكتوبر 2011، بالمقارنة بمستوي الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما بلغ الارتفاع فى أسعار الزيوت والدهون 16% ليصل معدل الارتفاع فى أسعار الأرز 51.8%. وبلغ معدل الارتفاع فى الخضر نحو 5.4% والأسماك 12% واللحوم والدواجن 4.2% والألبان والجبن والبيض 9.9% .
وقال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي الخميس لإعلان معدل التضخم، إن هناك تراجعًا فى أسعار الحبوب والخبز خلال شهر أكتوبر، بلغت 3.9%، بالمقارنة للأسعار خلال شهر سبتمبر 2011، وكذا تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنحو 2.9%، بينما بلغ التراجع فى معدل أسعار الفاكهة 2%، والخضر 2.3%.
وأشار الجندي إلى أن هناك منتجات غذائية ساهمت في ارتفاع الأسعار منها التوابل، مشيرًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في بعض البنود المهمة لإنفاق الأسرة، منها أسعار الرحلات السياحية المنظمة تأتي فى مقدمتها رحلات الحج والعمرة، حيث بلغ الارتفاع في أسعارها نحو 16.4%، لترتفع تكلفة خدمات التعليم بنسبة 9.8%، بينما بلغت الزيادة في الأمتعة الشخصية ومنها الذهب 18.4%.
واكد الجندي ان تراجع الأسعار خلال شهر أكتوبر يرجع لحالة الركود وتراجع معدل الشراء للمستهلك خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك قرارات بالشراء مؤجلة لدي العديد من الأسر نتيجة حالة عدم الاستقرار.
فى سياق متصل أكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن هناك حالة من الركود تسيطر على السوق المصرية فى ظل حالة القلق التى تسود المجتمع منذ ثورة يناير، ولكن تشهد الأعياد زيادة فى الطلب بما يساهم فى زيادة الأسعار خاصة للسلع الغذائية.
وتوقع الدسوقي فى تصريح لـ«المصري اليوم» ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة فى ظل ما أطلق عليه تراخي الحكومة فى القيام بدورها الرقابي على الأسواق فضلًا عن عدم انتظام حركة الإنتاج فى القطاع الصناعي.
وشدد على ضرورة مواجهة الاحتكارات التى مازالت تسيطر على السوق المصرية بما أدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع رغم عدم وجود مبرر، فضلًا عن حالة الركود والتى كان يجب أن يكون لها تأثير على تراجع معدل الأسعار.
