دعت حملة «استرداد الشركات»، العمال إلى «انتزاع حقوقهم» من خلال «احتلال شركاتهم»، وتنفيذ أحكام القضاء التي قضت ببطلان صفقات خصخصة أربع شركات وعودتها إلى الملكية العامة. وقالت الحملة في بيان لها، الخميس، إن «العمال عليهم الآن انتزاع حقوقهم بعد أن وضح للجميع انحياز حكومة شرف إلى المستثمرين بمباركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة»، ودعتهم إلى «احتلال الشركات والاعتصام بها».
أخبار متعلقة
وأشار البيان إلى أن العمال يحتاجون كذلك إلى دعم من جميع القوى السياسية والشبابية «المنحازة لمطالب الثورة» في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقرر عمال شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية (من مؤسسي الحملة) تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة لإجبار الحكومة التى وصفوها بـ«حكومة رجال الأعمال» على تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات إلى القطاع العام.
واتهم العمال الحكومة بـ«تبنى سياسات خارجية حفاظًا على مصالح رجال الأعمال الذين أفسدوا البلاد خلال السنوات الماضية بمساعدة النظام السابق». وأكدوا أنهم لن يكن أمامهم خيار سوى احتلال الشركات والاعتصام إذا قامت الحكومة بالطعن على الأحكام، «من أجل عيون المستثمرين»، على حد قولهم. وأشاروا إلى أن الطعن على الأحكام يعنى أن «الحكومة تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين لمواصلة عملية النهب والفساد وتشريد العمال».
وقال جمال عثمان، القيادي في شركة طنطا للكتان «أدعو عمال كل الشركات المباعة للتحرك الفوري من أجل إجبار الحكومة على إعادة الشركات عبر تنظيم اعتصامات وإضرابات مشتركة خلال الفترة المقبلة». مشيرا إلى أن العمال عليهم أن يستثمروا فترة الانتخابات المقبلة وألا يصوتوا إلا لمن «يضع على رأس برنامجه مطلب عودة الشركات».
وأضاف «قرر عدد من القيادات العمالية بشركتى غزل شبين وطنطا للكتان ترشيح أنفسهم في الانتخابات البرلمانية للتعبير عن مطالب العمال»، لافتا إلى أن العمال سوف يحتلون الشركات التى يعملون بها خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على ممتلكات الدولة.
ودعا هشام أبو زيد، القيادي بطنطا للكتان، المرشح في انتخابات مجلس الشعب، عمال مصر إلى التصويت للمرشحين الذين يتبنون مطالب العمال بدلا من رجال الاعمال وفلول الحزب الوطني المنحل الذي «باع ممتلكات الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية بأبخس الأثمان»، على حد قوله.
وأشار إلى أن العمال قرروا تصعيد موجة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة بعدما اعتصموا أمام مجلس الوزراء لعدة أيام قبل العيد، لافتا إلى أن العمال فضوا اعتصامهم بعدما وعدهم الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء، ببحث مطالبهم التى يأتى في مقدمتها عدم اتجاه الحكومة نحو الطعن على أحكام استرداد الشركات، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وقال ناصر عابد، رئيس وردية بشركة المراجل البخارية «الحكومة لا تعمل على مصلحة مصر والمصريين لأنها منحازة لرجال الأعمال طبقا لمخططات خارجية، لذلك يجب على العمال القيام بثورة عمالية واسعة الانتشار، مثلما حدث في بولندا».
