يمثل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق، صباح الإثنين، أمام جهاز «الكسب غير المشروع» للتحقيق معه في تضخم الثروات، وذلك في أولى جلسات التحقيق المحددة له أمام المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق.
أخبار متعلقة
وسيتم مناقشة الشريف ومواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة وممتلكاته، التي أفادت التحريات بتضخمها بطريقة غير مشروعة هو وزوجته وأفراد أسرته، وامتلاكهم عددا من الفيلات بالتجمع الخامس وشقق فندقية بـ«بورتو السخنة» وفيلات في «أبو سلطان» بالإسماعيلية و«ميراج سيتي» و«سيدي كرير» بالساحل الشمالي ومشاريع سياحية في الساحل الشمالي وشققا سكنية بمصر الجديدة والدقي والمهندسين، وإسهامه بالشركة المصرية للأقمار الصناعية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وامتلاكه شركات تعمل في إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان وعدد من السيارات الفارهة.
كما تبدأ، الإثنين، لجنة الخبراء، التي شكلها المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق؛ لتقدير ممتلكات الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والذي قرر الجهاز حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لحصر ممتلكاته وإعداد تقدير بقيمتها الحقيقية، خاصة أن عزمي اعترض على تقدير بعض ممتلكاته في التحقيقات.
كما بدأ جهاز «الكسب غير المشروع»، الأحد، برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تحقيقاته مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ومثل سليمان أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، في العاشرة والنصف صباح الأحد، بعد أن أحضرته مأمورية السجون وسط حراسة مشددة من سجن المزرعة، وواجهه المستشار سليم بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وكذلك ممتلكاته هو وزوجته وأولاده الثلاثة، كما تمت مواجهة سليمان بتحريات الرقابة الإدارية، والتي أفادت امتلاكه 4 فيلات باسمه وأسماء أولاده الثلاثة بالتجمع الخامس، لكل واحد منهم فيلا خاصة به، كما تبين امتلاكه 4 فيلات أخرى له ولكل واحد من أبنائه الثلاثة بالساحل الشمالي بمارينا، كما يمتلك فيلا واحدة بالغردقة بالبحر الأحمر، وأيضا له فيلا بالقناطر الخيرية باعها، بالإضافة إلى فيلا بمصر الجديدة، وكل هذه الثروات أثناء توليه منصب وزير الإسكان وأثناء رئاسته لهيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك تخصيصه أراضٍ لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون، وكذلك امتلاكه عدد من السيارات الفارهة هو وأبناؤه وعدد من الأسهم بالعديد من الشركات باسمه واسم زوجته بالبورصة.
كما تمت مواجهة سليمان بتحريات مباحث الأموال العامة، التي أفادت تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وكذلك قرار تخصيصه للأراضي والشقق بالأمر المباشر وبعض عمليات الإنشاء التي خصصها لمكتبه الهندسي الخاص وبعض المكاتب الاستشارية الأخرى وشركات المقاولات الخاصة المقربة منه، وذلك على خلفية حصوله على مبالغ مالية مقابل إسناد هذه العمليات الإنشائية لهذه المكاتب وشركات المقاولات، والتي تفحصها لجنة من خبراء وزارة العدل حاليا، خاصة أنه اعتاد الحصول على منافع مالية ومبالغ عينية مقابل تربيح أصحاب المكاتب الاستشارية ومكتبه الخاص وبعض صغار المقاولين بمنحهم عمليات إنشائية أو تخصيص قطع أرض لهم بالأمر المباشر.
كما أن التحريات أشارت إلى أن الوزير السابق أسند إلى بعض المكاتب أعمالا إنشائية تفوق إمكانياتهم المادية والعينية.
وتطرق التحقيق مع سليمان حصوله على منافع مادية من شركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، حسني مبارك، والذي خصص له بمدينة الشيخ زايد 2550 فدانا في عام 1995، إلا أنه تقاعس عن التنفيذ كمشروع سكني حتى 2001، مما دفع سليمان إلى إعادة التخصيص له مرة أخرى، مما أهدر على الدولة 653 مليون جنيه.
وفي نفس السياق، واصلت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار الجوهري لاستعادة الأموال المهربة للخارج والتحقيق مع الرئيس السابق وأسرته، أعمالها، حيث ضمت عددًا من المستندات الهامة عن أموال الرئيس السابق والمسؤولين الـ18، الذين تم تجميد أموالهم، وتمت ترجمة قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال الرئيس السابق و18 مسؤولا سابقا، تمهيدا لاتخاذ الإجرءات بالتنسق مع رئيس الجهاز للسفر إلى بعض الدول الأوروبية لاتخاذ الإجراءات في استعادة الأموال المهربة للخارج، كما انتهت اللجنة من دراسة الوضع في أمريكا واتخاذ إجرءات الكشف عن سرية حسابات الرئيس وأسرته في أمريكا بعد لقائه مع وفد وزارة العدل الأمريكية.
